استقرار الاستثمارات الأجنبية بمصر رغم نيران إسرائيل وإيران
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران لن يؤدي إلى انسحاب مباشر للاستثمارات الأجنبية من السوق المصري، مشيرين إلى أن مصر لا تزال تحتفظ بمكانتها كبيئة استثمارية آمنة نسبيًا في المنطقة.
وبينما قلل البعض من احتمالية خروج رؤوس الأموال، حذر آخرون من حساسية الاستثمارات غير المباشرة تجاه الأزمات الجيوسياسية، داعين الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية لحماية تدفقات النقد.
مخاوف غير واقعية
وقال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن المخاوف المتداولة حول احتمال خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من السوق المصري، على خلفية التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، غير واقعية ولا تستند إلى معطيات اقتصادية دقيقة.
وأشار إلى أن المستثمرين لا يسحبون استثماراتهم بسبب الاضطرابات، بل قد يؤجلون فقط قراراتهم لحين اتضاح الموقف.
سحب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح بيومي، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، قائلًا: "لا يمكن أن يحدث سحب فعلي للاستثمارات الأجنبية لمجرد وجود اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. المستثمر الذي كان ينوي الدخول قد يؤجل فقط، لكنه لا يسحب أمواله". وأضاف: "لا أتوقع على الإطلاق خروج استثمارات أجنبية من مصر بسبب هذا التصعيد".
مصر مستقرة
كما أكد أن مصر تُعد من أكثر الدول استقرارًا في المنطقة، وتتمتع ببيئة استثمارية آمنة نسبيًا، حتى في ظل التوترات الإقليمية.
وشدد على أن الاستثمارات القائمة في البلاد لن تتأثر سلبيًا خلال هذه الفترة، طالما لا توجد تطورات مباشرة تمس الداخل المصري.
واختتم بيومي تصريحاته بالتأكيد على أهمية ضبط النفس في المنطقة، قائلًا: "نأمل أن يتم السيطرة على الموقف وألا يتصاعد أكثر من ذلك، حفاظًا على استقرار المنطقة ككل وعلى المصالح الاقتصادية المشتركة".
احتمالية خروج الاستثمارات
ومن جانبه، حذر الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، من احتمالية خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصري، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية غير المستقرة.
وقال الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن هذا التوجه يعكس قلق المستثمرين الأجانب الذين يميلون إلى تقليل المخاطر، من خلال سحب أو إعادة توجيه أموالهم إلى أسواق أكثر استقرارًا وأمانًا.
تحذير مبكر
وأكد الإدريسي أن الاقتصاد المصري تمكن خلال الفترات الماضية من جذب تدفقات قوية من رؤوس الأموال الأجنبية غير المباشرة، خاصة في أدوات الدين الحكومية.
لكنه أشار إلى أن هذه الاستثمارات تُعد شديدة الحساسية للصدمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، وهو ما يشكل تحديًا أمام الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق والاحتياطي من النقد الأجنبي.
وشدد الإدريسي على ضرورة التحرك الاستباقي من جانب صُنّاع القرار، في حال حدوث أي تصعيد إقليمي، لتفادي تأثر معدلات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن استمرار الثقة في الاقتصاد المصري يتطلب تعزيز الاستقرار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تُعد أكثر استدامة مقارنة بغير المباشرة، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
