مصر تقود الدعم الإنساني لغزة دون المساس بأمنها
أشادت قيادات حزبية ببيان وزارة الخارجية، لتنظيم زيارات بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة، وأكدوا في الوقت ذاته أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية.
بيان الخارجية
وأكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، بشأن تنظيم زيارات بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة تحت مسمي " قافلة الصمود"، يعكس توازنا بين دعم فلسطيني حاضر ومستمر وبين حرص على استقرار حدودها، مضيفا أن البيان يُجسد بشكل صريح حرص الدولة على احترام سيادتها الوطنية، والتزامها الكامل بضبط وتنظيم الدخول إلى أراضيها عبر المنافذ الرسمية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي.
وشدد الجمل، على أن مصر ترحب بالمبادرات التضامنية مع غزة لكنها تشترط أن تمر داخل الإطار المؤسسي الرسمي لضبط الأمن وتنظيم الدخول عبر المنافذ، مشيرا إلى أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصري تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وتمسكه الدائم برفع الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع.
دعم القضية الفلسطينية
وأوضح "الجمل" أن هذا البيان يأتي في توقيت بالغ الحساسية، ليُعيد التأكيد على أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ليس محل نقاش أو تشكيك، بل هو التزام متجذر في ثوابت الدولة، ويظهر بوضوح في الجهود السياسية والإنسانية المتواصلة التي تقودها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل وقف العدوان على غزة، والتخفيف من المعاناة الكارثية التي يمر بها سكان القطاع.
تأمين المساعدات الإنسانية
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنية لتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، لضمان النفاذ الإنساني الآمن، في الوقت الذي تتعامل فيه مصر بكل شفافية ووضوح مع أي طلبات من وفود أو جهات أجنبية تسعى لزيارة المناطق الحدودية.
وأضاف "الجمل" أن الالتزام بتقديم الطلبات من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية المعتمدة، سواء عبر السفارات المصرية في الخارج أو من خلال وزارة الخارجية بالقاهرة، هو الضمان الوحيد لاحترام السيادة والنظام، رافضًا أي محاولات للالتفاف على تلك الإجراءات تحت شعارات إنسانية أو سياسية.
السيادة المصرية
وشدد الجمل، على أن الدولة المصرية منفتحة على كافة الجهود الداعمة للحق الفلسطيني، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل بأي مساس بأمنها أو انتهاك لقواعدها السيادية، مؤكدًا أن المزايدة على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.
واختتم ميشيل الجمل، بيانه بالدعوة إلى تصعيد الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمه اليومية بحق المدنيين في غزة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى حية بفضل المواقف الصلبة لبعض الدول على رأسها مصر، والتي تجمع بين دعم الحق والتمسك بالقانون والسيادة.
حزب العدل
وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، نتابع بقلق بالغ وحذر شديد ما يتم تداوله بشأن تحركات لقوافل شعبية من بعض دول شمال إفريقيا باتجاه معبر رفح الحدودي، بدعوى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان وحشي وإبادة ممنهجة.
وتابع: "وإذ نشدّ على أيدي كل الجهود الصادقة التي تهدف إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لأي تصرفات تمس بالسيادة المصرية أو تهدد الأمن القومي المصري والعربي، خاصة تلك التي تتم خارج الأطر الرسمية والدبلوماسية، وبعيدًا عن التنسيق مع الجهات المعنية".
تجاهل قوانين الحدود
وأضاف الشناوي أن ما يُثار حول محاولات للوصول إلى معبر رفح أو السعي للعبور إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الحدود المصرية، يمثل نوعًا من التجاهل للقوانين المنظمة للحدود، وهو أمر لا يمكن السماح به نظرًا لما قد يترتب عليه من مخاطر حقيقية تهدد أمن الحدود وتفتح المجال لاشتباكات أو تصعيد من شأنه تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.
حجم المساعدات المصرية
وتابع: "ولا يخفى على أحد ما قدمته مصر من دعم للفلسطينيين في محنتهم الحالية التي يتعرضون لها حيث قدمت مصر قُرابة ٩٥% من المساعدات التي وصلت للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الشهور الماضية، ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ غير قابل للمزايدة من أي أحد وفي أي وقت".
وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، "إننا نرحب بجميع مظاهر التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، فمصر كانت وستظل في طليعة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، لكننا نؤكد أن أي تحرك يتجاوز الحدود القانونية والسيادية، ويُعرض أمن المنطقة للخطر، هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا".
وواصل الشناوي: "ونجدد في هذا السياق مطالبتنا المستمرة للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على وقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
