هل تتراجع إيردات قناة السويس عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
حالة من القلق الشديد تشهدها البلاد بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وذلك عقب شن إسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية ومع استمرار الهجمات والتهديدات، قد تستمر تداعياتها السلبية على إيرادات قناة السويس وحركة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
وتعد قناة السويس أحد أهم روافد العملة الصعبة لمصر التي نجحت مؤخرا في تجاوز الأزمات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وبلغت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 8.6 مليار جنيه في الفترة (يوليو- مارس) من عام 2024/2025، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق لتحقق زيادة بحوالي 40%.
كما حققت إيردات قناة السويس نحو 5.804 مليار دولار في 2019، و5.606 مليار دولار في 2020.
وشهدت إيرادات قناة السويس زيادة في عام 2021 لتصل إلى 6.334 مليار دولار، وواصلت الصعود في 2022 لترتفع إلى 7.934 مليار دولار، وبلغت أعلى مستوياتها عند 10.250 مليار دولار في 2023، قبل أن تتأثر حركة الملاحة في القناة بالتوترات في المنطقة وتنخفض الإيرادات المحققة في عام 2024 بنسبة 61% إلى 3.991 مليار دولار.
كما شهدت إيردات قناة السويس تحسّن طفيف في مؤشرات الملاحة خلال شهر مارس 2025 مقارنة بإحصائيات الملاحة خلال يناير من العام ذاته.
وزادت أعداد السفن العابرة خلال مارس بنسبة 2.4%، في حين زادت الحمولات الصافية للسفن بواقع 7.1%، كما سجلت إيرادات قناة السويس زيادة بنسبة 8.8% مقارنة بإيرادات شهر يناير 2025.
وفي سياق متصل قال أحمد كجوك وزير الماليو، “أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه «مساندة إضافية" لقطاع الطاقة.
وفي تصريحات صحفية سابقة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إيرادات قناة السويس تشهد خسائر شهرية تقارب 800 مليون دولار نتيجة التوترات الإقليمية المستمرة وخاصة في البحر الأحمر.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مشيراً إلى "أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة.
