كم تسدد مصر لصندوق النقد الدولي حتى نهاية 2026 ؟.. فخري الفقي يجيب| خاص
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لا تزال ملتزمة بسداد نحو 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد الدولي حتى نهاية عام 2026، وذلك بعد أن نجحت في سداد نحو 12 مليار دولار من التزاماتها السابقة نتيجة التمويلات التي حصلت عليها منذ عام 2016.
التزامات مصر خلال الفترة المقبلة
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ “ نيوز رووم” أن الحكومة المصرية بصدد الحصول على دفعة تمويل جديدة من الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، تتراوح قيمتها بين 1.2 مليار و1.5 مليار دولار، تمثل الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بالإضافة إلى جزء من التمويل الاستثنائي المخصص لدعم "الصلابة الاقتصادية".
وأضاف، أن المراجعة السادسة ضمن البرنامج القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي من المتوقع أن تُجرى في سبتمبر المقبل، مرجعًا تأخر المراجعة الرابعة إلى ارتباطها بترتيبات اجتماعات الربيع التي عقدت في أبريل الماضي.
وأشار الفقي، إلى أن التمويل الاستثنائي المرتبط بالمشروعات الخضراء، في حال الموافقة عليه، سيتم صرفه على أربع دفعات بالتزامن مع صرف الشرائح المتبقية من القرض الأساسي، موضحا أن وفدًا من صندوق النقد الدولي زار مصر مؤخرًا وأجرى مباحثات مع الحكومة في هذا الشأن.
وأوضح، أن المراجعة الخامسة نالت موافقة مبدئية من خبراء الصندوق، ومن المقرر أن تُعرض لاحقًا على مجلس الإدارة للحصول على الموافقة النهائية، تمهيدًا لصرف الشريحة الجديدة من التمويل.
وأكد الفقى، أن مصر ستحصل على أربع دفعات من التمويل حتى نهاية سبتمبر 2026، بمتوسط يتراوح بين 1.2 مليار و1.5 مليار دولار لكل شريحة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن إشادة صندوق النقد الدولي ليست مجرد كلمات دبلوماسية، بل هي انعكاس لخطوات إصلاحية حقيقية تتخذها مصر بهدف تحسين وضعها الاقتصادي.
برنامج إصلاحات اقتصادية جوهرية
وأضاف أبو الفتوح لـ “نيوز رووم” أن اشادة الصندوق مصدرها تنفيذ الحكومة لبرنامج إصلاحات اقتصادية جوهرية، وهذه الإصلاحات تتركز حول تقليل الإنفاق الحكومي، وهو ما يعني أن الدولة تسعى لضبط نفقاتها بما يتناسب مع إيراداتها.
وأوضح، أن الحكومة تعمل أيضا على تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وجعل الأمور المالية أكثر شفافية، معلقًا: “في تقديري هذه الخطوات تهدف إلى السعي نحو بناء اقتصاد قوي ومستقر على المدى الطويل فالصندوق – رغم الانتقادات الموضوعية الموجه اليه - يبحث عن الاستقرار المالي الذي يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتنمية اقتصادها بشكل مستدام”.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الحكومة تتخذ قرارات صعبة لكنها ضرورية من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومن أهم هذه القرارات تقليص الدعم على الطاقة والمواد الغذائية، وهذا الإجراء وإن كان له تأثير مباشر على المواطن ومحل انتقادات داخليه كبيره، إلا أنه يهدف إلى توفير الأموال وتقليل عجز الميزانية، وتسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال، وذلك يعني تبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب، وهذا يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة.
