رفض تأشيرة كوستا يربك بوكا جونيورز قبل كأس العالم للأندية
أزمة تأشيرة أيرتون كوستا تهدد استعدادات بوكا جونيورز لكأس العالم للأندية

يواجه نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أزمة جديدة تهدد استقراره قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن رفضت السلطات الأمريكية منح تأشيرة دخول للمدافع الأرجنتيني أيرتون كوستا، بسبب ارتباطه بقضيتين قانونيتين مثيرتين للجدل.
قضيتي “ سرقة و قتل ” تورطا كوستا قبل المونديال
ووفقًا لما كشفته شبكة ESPN العالمية، فإن أسباب الرفض تتعلق بتورط صاحب 25 عامًا في قضيتي سرقة وجريمة قتل ذات طابع عائلي، في القضية الأولى، تم إدراجه كـ”صديق مشارك” ضمن مجموعة ارتكبت عملية سرقة، بينما في القضية الثانية، وهي الأخطر، تم اتهام شقيقه بارتكاب جريمة قتل ناتجة عن عنف أسري، وتم اعتبار كوستا “شريكًا” في الجريمة، دون أن تتم ادانته بشكل رسمي حتى الآن.
مجموعة بوكا جونيورز في مونديال الأندية
وتأتي هذه الأزمة في توقيت حرج بالنسبة للعملاق الأرجنتيني ، الذي يستعد للمشاركة في المحفل العالمي الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية ، و يعتبر أيرتون كوستا أحد الأعمدة الدفاعية التي يعول عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب ماريانو هيرون لتعزيز الخط الخلفي للبوكا أمام عمالقة العالم، حيث وقع الأصفر و الأزرق في مجموعة قوية تضم كلًا من “ بايرن ميونخ الألماني ، بنفيكا البرتغالي ، و أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ” .
بوكا جونيورز يطالب الفيفا بالتدخل لحل أزمة كوستا
ورغم هذا الرفض، لا يزال نادي بوكا جونيورز متفائلًا بإمكانية التوصل لحل، حيث يتحرك حاليًا بالتنسيق مع السفارة الأمريكية في الأرجنتين لمحاولة إعادة النظر في ملف مدافعه الأرجنتيني، كما يدرس النادي أيضًا طلب تدخل الفيفا بهدف استخراج تصريح عمل مؤقت يسمح للاعب بدخول الأراضي الأمريكية بشكل استثنائي للمشاركة في البطولة فقط.
للمرة الثانية .. كوستا ممنوع من دخول أمريكا
جدير بالذكر أن كوستا كان قد تعرض لنفس الرفض في عام 2023، عندما كان لاعبًا ضمن صفوف إنديبندينتي، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف ويقلل من فرص حصوله على التأشيرة في المرة الحالية، خصوصًا في ظل تشدد الولايات المتحدة في قضايا السجل الجنائي والتورط في أعمال عنف أو جرائم.
و أثارت القضية جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي الأرجنتيني، بين من يرى ضرورة فصل المسائل القانونية عن الشأن الرياضي، وبين من يؤكد أن السماح بمشاركة لاعب تورط في قضايا عنف يعتبرأمرًا مرفوضًا أخلاقيًا ومجتمعيًا.