محمد لطفي :تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يؤثر على مؤشرات البورصة المصرية
قال محمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن التوترات الجيوسياسية في دول شرق الأوسط وذلك عقب هجوم إسرائيل على إيران قد تؤثر بشكل سلبي على مؤشرات البورصة المصرية والجنيه المحلي.
وأضاف «لطفي» أن هذه الأمور تسبب مخاوف لدى المستثمرين، وتؤثر على حركة الملاحة والسياحة والتجارة، و أسعار البترول، التي تمس مصر بصورة كبيرة لأنها مستورد للغاز والبترول، والتوتر يؤثر عموما على أي دولة في المنطقة، وفقًا لـ«العربية» بيزنيس.
التوترات في المنطقة
وذكر أن التوترات في المنطقة تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري، لأن أي مصدر للعملة الأجنبية للبلاد يتأثر نتيجة التوترات فإنه يؤثر بالتبعية على سعر الصرف.
وفي سياق متصل شنت إسرائيل فجر الجمعة ضربات جوية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية.
ومن جهه أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرى الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.
العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران
وقال إنه وفى إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران، سيتم متابعة الموقف أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى بالمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخرًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعيًا لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.
