خطة التنمية: زيادة شركات القطاع الخاص لـ38 ألف شركة.. وتراجع معدل الفقر
أكدت خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 تحقيق الاقتصاد المصري قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الخاصة، مدعوماً بسلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال.
ووفقا للخطة، تشير الأرقام الرسمية إلى نمو غير مسبوق في عدد الشركات الجديدة ورؤوس الأموال المصدرة، مما يؤكد الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية، فقد ارتفع عدد الشركات الجديدة بشكل ملحوظ من 22.4 ألف شركة في العام المالي 2018/2019 إلى 38 ألف شركة في العام المالي 2023/2024.
وأشارت الخطة، إلى أن هذه الزيادة توازى النمو مع زيادة هائلة في رؤوس الأموال المُصدرة، التي قفزت من 57 مليار جنيه مصري إلى 198 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها، مما يعكس توسعاً كبيراً في حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص.
ووفقاً لخطة التنمية، استأثر قطاع الإنشاءات بحصة الأسد من الاستثمارات الخاصة بواقع 57% بين عامي 2022/2023 و2023/2024، مما يؤكد الدور المحوري لهذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 14%، يليه قطاع البترول بنسبة 9%.
وبلغ رصيد استثمارات القطاع الخاص نحو 2.4 تريليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2024، مع هيمنة قوية للاستثمارات المحلية بواقع 75% مصرية، 11% عربية، و14% أجنبية، وتركزت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في ثلاثة قطاعات حيوية هي الصناعة والخدمات والتشييد والبناء، مستحوذة على 72% من إجمالي الاستثمارات.
تراجع معدل الفقر وتحسين مستوى المعيشة
على الجانب الآخر، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 مؤشرات إيجابية قوية بشأن جهود مكافحة الفقر وشددت على استمرار التحول نحو الاتجاه التناقصي لمعدلات الفقر، بعد سنوات من التحديات.
وتُشير التوقعات إلى استمرار هذا المسار الإيجابي في السنوات المقبلة، مما يعكس فعالية البرامج والإصلاحات الحكومية الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، فبعد أن سجل معدل الفقر منحنى تصاعديًا في الفترة من 2012/2013 إلى 2017/2018، بدأت مؤشرات التحسن في الظهور بوضوح منذ العام المالي 2019/2020، حيث شهدت معدلات الفقر اتجاهًا تناقصيًا.
وتُظهر الأرقام المستهدفة في خطة عام 2025/2026 طموحًا حكوميًا واضحًا في هذا الصدد، فمن المتوقع أن يصل معدل الفقر العام إلى 29% بحلول نهاية العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالتوقعات البالغة 29.5% للعام المالي 2024/2025، ولا يقتصر التحسن على معدل الفقر العام فحسب، بل يمتد ليشمل معدل الفقر المدقع، الذي يُعد المؤشر الأشد حساسية لظروف المعيشة.
