وزارة العمل توفر وظائف مبيعات بمرتبات تصل لـ 15 ألف جنيه.. تفاصيل
أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل مميزة للشباب في مجال المبيعات، بمرتبات شهرية قد تصل إلى 15 ألف جنيه مصري، وتأتي هذه الوظائف ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، وذلك بالتعاون مع شركة "سان موسى-San Musa" للتجارة والاستيراد والأدوات الصحية بالقاهرة.
وظائف في المبيعات
وتبحث شركة "سان موسى" عن كوادر للانضمام إلى فريق عملها في التخصصات التالية:
مدير حسابات: براتب شهري يصل إلى 15 ألف جنيه مصري.
تلي سيلز (إناث).
سيلز فروع (ذكور وإناث).
سيلز أوت دور.
محاسبون (ذكور وإناث).
سائق برخصة مهنية.
أمين مخازن.
شروط التقديم
للمتقدمين الراغبين في هذه الوظائف، وضعت وزارة العمل وشركة "سان موسى" الشروط التالية:
يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ.
يتراوح السن المطلوب للمتقدمين من 25 إلى 40 سنة.
يُراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور.
كيفية التقديم
يمكن لجميع المهتمين، التقديم على هذه الوظائف الشاغرة بعدة طرق:
زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.
التوجه إلى مديرية العمل بالقاهرة.
التواصل مباشرة عبر أرقام وعناوين الشركة التي ستُرفق مع بيان وزارة العمل الرسمي على صفحتها على "فيسبوك"، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
كما أعلنت وزارة العمل عن وظائف في مجال التطوير والتجارة، بمرتبات شهرية تصل لـ 15 ألف جنيه. وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل المتاحة هي:
20 مدير كافيه - بمرتب 15000 جنيه - خبرة 5 سنوات.
10 مساعد مدير - بمرتب 10200 جنيه - خبرة 4 سنوات.
15 مشرف وردية - بمرتب 8900 جنيه - خبرة سنتين.
30 مضيف - من الجنسين - بمرتب 7600 جنيه.
40 باريستا - من الجنسين - بمرتب 7600 جنيه.
وأوضحت الوزارة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف:
مؤهل عالي - فوق المتوسط – متوسط.
السن: من 21 وحتى 40 سنة.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في سياق منفصل، أكدت وزارة العمل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد من أولويات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، وذلك ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.
السياسات الخاصة بالأجر في القطاع الخاص
توضح مصادر مُطلعة من الوزارة أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بوضع السياسات الخاصة بالأجر في القطاع الخاص، حيث يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، ويتم إصدار قراراته بالتوافق والتشاور بين الأطراف الثلاثة.
وقد تم بالفعل إصدار قرارات دورية بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مع منح المنشآت فترات توفيق أوضاع في حال وجود صعوبات اقتصادية حقيقية، يتم النظر فيها من خلال لجنة التظلمات بالمجلس.
الحد الأدنى للأجور
شددت على أن التزام المنشآت الخاصة بقرارات الحد الأدنى للأجور يخضع للرقابة والتفتيش من خلال إدارات العمل بالمحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
وتدعو الوزارة جميع أصحاب الأعمال إلى الالتزام بما يصدر من قرارات في هذا الشأن، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ويعزز من الإنتاجية والحوار المجتمعي البناء.
كما تؤكد الوزارة استمرارها في فتح قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل في إطار من الشفافية والتعاون.
