لجنة حماية المنافسة توافق على استحواذات كبرى في قطاع الطاقة
وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلبين مهمين في قطاع الطاقة، يهدفان إلى تعزيز تركيز الشركات الكبرى.
لجنة حماية المنافسة توافق على استحواذات كبرى في قطاع الطاقة
الطلب الأول يشمل استحواذ شركة حسن علام يوتيليتيز بي.في. على 30.002% من أسهم شركة أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد، في خطوة توسعية مهمة.
أما الطلب الثاني فتمثل في استحواذ شركة فارو إنرجي ماركيتينج إيه. جي على كامل أسهم شركة كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي، بنسبة 100%، مما يعكس توجهًا لدمج وتوسيع الأعمال في مجال تسويق الطاقة.
تأتي هذه الموافقات ضمن جهود الجهاز لضمان المنافسة العادلة في السوق، مع متابعة دقيقة لأي ممارسات قد تؤثر على المنافسة أو تسبب احتكارًا.
وأكد الجهاز أن هذه التراخيص تم منحها بعد دراسة مستفيضة للملفات والتأكد من عدم وجود تأثير سلبي على السوق والمستهلكين.
يُذكر أن جهاز حماية المنافسة يسعى بشكل مستمر لتنظيم الأسواق وتعزيز بيئة تنافسية شفافة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
في سياق أخر، قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتي:
1) طلب استحواذ شركة أدنوك انترناشونال جيرميني هولدينج أيه جي على التحكم الفردي في شركة كوفيسترو أيه جي:
الموافقة على الطلب المقدم من شركة أدنوك انترناشونال جيرميني هولدينج أيه جي بشأن استحواذها على على ما يصل إلى نسبة 100% من أسهم شركة كوفيسترو أيه جي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المسحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 22 إبريل 2025.
2) طلب استحواذ شركة سى إل فاينيانسينج جولد ليمتد على طائرة واحدة تابعة لشركة دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد:
الموافقة على الطلب المقدم من شركة سي إل فاينانسينج جولد ليمتد بشأن استحواذها على طائرة واحدة تابعة لشركة دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الأصل المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 13 مايو 2025.
يختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
