"الطاقة الذرية" تُعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية
أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، اليوم الخميس قرارًا مهمًا يؤكد أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وهي أول مرة تصدر فيها الوكالة مثل هذا القرار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
ويُعد هذا التطور خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، مما يزيد من حدة التوتر الدولي حول برنامج إيران النووي.
تصاعد الخلاف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
ويرجع تصاعد المواجهة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عام 2018، حين انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى. ومنذ ذلك الحين، شهد الاتفاق تراجعًا كبيرًا، وعادت إيران إلى توسيع نشاطاتها النووية، ما دفع الوكالة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء متوترة للغاية، خاصة مع استمرار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي تهدف إلى فرض قيود جديدة على أنشطة طهران النووية المتسارعة، وسط تهديدات متبادلة وتصعيد دبلوماسي.
تفاصيل القرار وتقرير مٌدان للوكالة الدولية
ونص القرار، الذي أقر بأغلبية 19 دولة مقابل امتناع 11 دولة، ومعارضة 3 دول فقط (روسيا، الصين، وبوركينا فاسو)، على أن إيران فشلت في التعاون الكامل مع الوكالة منذ عام 2019، خاصة في تقديم تفسيرات حول وجود آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وأكد القرار أن هذا الفشل يُعتبر انتهاكًا صارخًا لالتزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات النووية. جاء هذا بعد تقرير شامل أرسلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء في مايو 2025، والذي كشف أن ثلاثة من المواقع النووية الأربعة غير المعلنة كانت جزءًا من برنامج نووي سري نفذته إيران في أوائل الألفية الحالية.
إيران تواصل نفي السعي للسلاح النووي
في المقابل، تنفي إيران بشكل مستمر أنها تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي يهدف للأغراض السلمية فقط. ومع ذلك، ترى الوكالة ودول غربية أن الأدلة تشير إلى استمرار أنشطة مشبوهة، مع احتمال استخدام مواد نووية غير معلنة في تلك المواقع.
احتمالات إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي
رغم أن القرار يشير إلى احتمال إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، أكد دبلوماسيون أن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار ثانٍ منفصل، كما حدث في 2005 و2006 عندما تم إعلان عدم الامتثال ومن ثم إحالة إيران رسميًا إلى مجلس الأمن.
يمثل قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقطة تحول خطيرة في الأزمة النووية الإيرانية، ويزيد من الضغط الدولي على طهران. مع تعقيد المفاوضات المستمرة وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، يبقى المستقبل النووي الإيراني ملفًا بالغ الحساسية قد يحدد اتجاه العلاقات الدولية في المنطقة والعالم.
