أستاذ طب نفسي: زواج ذوي الهمم ليس مرفوضًا بشرط الإدراك الكامل والمسؤولية

قال الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن زواج الأشخاص من ذوي الهمم ليس مرفوضًا قانونًا أو طبيًا، لكن لا بد أن يسبقه تقييم شامل للحالة الصحية والنفسية، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، وأن مفتاح قبول الزواج هو الإدراك الكامل لما تعنيه العلاقة الزوجية من مسؤوليات والتزامات.

واقعة هريس متلازمة داون

وأوضح الحبيبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير، أن الزواج لا يقتصر على العلاقة الجسدية فقط، بل يتطلب وعيًا بطبيعة الحياة المشتركة، وإمكانية إدارة الشؤون الزوجية من الطرفين.

وأضاف أن بعض حالات زواج ذوي الهمم قد تؤدي إلى أزمات صحية أو نفسية أكبر، إذا لم يتم الاستعداد لها بشكل طبي واجتماعي صحيح، مشيرًا إلى أن القانون لا يمنع زواجهم، ما دامت هناك موافقة واضحة وإدراك حقيقي من الطرفين.

وتعليقًا على واقعة "عريس متلازمة داون" التي أثارت جدلًا في محافظة الشرقية، أوضح الحبيبي أن الأمر لم يكن زواجًا بالمعنى الكامل، وإنما جاء في سياق رعاية، تسعى فيه بعض الأسر إلى توفير شريك حياة يرافق الشخص من ذوي الهمم، بهدف الحماية والدعم الاجتماعي.

وشدد على أهمية التقييم النفسي والطبّي قبل اتخاذ قرار الزواج في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن الأساس هو قدرة الطرف على التعامل مع متطلبات الحياة الزوجية.

علق الدكتور إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، على مقطع الفيديو الذي أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية لعروس الشرقية، والتي تزوجت من شخص مصاب بـ متلازمة داون.

وقال الدكتور إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن زواج الشاب من ذوي متلازمة داون من فتاة سليمة صحيح شرعًا ما دامت الفتاة راضية، وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية الصادرة عام 2005 قد حسمت هذا الأمر في فتوى رقم 441، التي تجيز زواج المعاق عقليًا ما دامت أركان الزواج متوافرة، وكان محاطًا بالحرص على مصلحته ورعاية منافعه.

الفتوى لا تمنع المعاق من الزواج

وأوضح أن الفتوى لا تمنع المعاق من الزواج خشية إنجاب أبناء معاقين، موضحًا أن الزواج يختلف عن الإنجاب، فالزواج يحقق الأنس والرحمة والمودة ومعانٍ سامية كثيرة.

وأشار إلى أن ولي أمره الأب، يمكنه إجراء عقد الزواج بالنيابة عنه إذا رأى في ذلك مصلحة للزوج، وهو أمر متوافق شرعًا.

 وأكد أن الزواج يكون باطلًا إذا تم إجبارها بأي طريقة لإجراء هذه العلاقة الزوجية، وهذا ما يؤكده المذهب الحنفي، موضحًا أن الفتاة البالغة العاقلة الرشيدة لا يجوز إجبارها أو إكراهها على الزواج.