تطوير شركة النحاس المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية المحلية والعالمية

قال عبد الرحمن عبد الغني، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة النحاس المصرية تخضع حاليًا لعملية تطوير واسعة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مواردها الفنية والبشرية، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، في ظل ارتفاع الطلب على منتجات النحاس.

خطة التطوير

وأوضح "عبد الغني" أن الخطة التطويرية تضمنت تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المعدات الموجودة، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع منتجات متنوعة تواكب احتياجات السوق مثل الأسلاك والكابلات ومواسير النحاس، مع التركيز على تجهيز خطوط الإنتاج للتصدير بما يتماشى مع المعايير الدولية.

استغلال الأصول 

وأشار عبد الغني إلى أن التطوير اعتمد على إعادة توظيف الأصول غير المستخدمة وتحديث أنظمة الإدارة بما يسهم في تحسين جودة المنتجات النهائية، مما يزيد من قدرة الشركة على المنافسة ويوفر فرصًا أفضل للنمو والتوسع المستقبلي.

خبرة تاريخية 

ولفت إلى أن شركة النحاس المصرية تمتلك إرثًا طويلًا وخبرة متراكمة تمتد عبر العقود، مؤكدًا أن عمليات التحديث الحالية تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التصدير، لا سيما إلى الأسواق العربية والأفريقية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

دور الشركة

وشدد عبد الغني على أن الشركة تؤدي دورًا محوريًا في توفير مدخلات إنتاج أساسية لقطاعات مهمة مثل الكهرباء والاتصالات والصناعات الهندسية، موضحًا أن زيادة إنتاج النحاس يدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الفجوة في العملة الصعبة.

شراكات مرتقبة 

أوضح عبد الغني أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات صناعية حديثة، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للنحاس المصري، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات محليًا وعالميًا، إلى جانب توفير فرص عمل ودعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.

فجوة تمويلية

الجدير بالذكر، تواجه مصر فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 17 مليار دولار حتى عام 2026، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وتسعى الحكومة لسد هذا العجز من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة وبيع أصول حكومية، بدلًا من الاعتماد الكامل على الاقتراض الخارجي التقليدي.

حجم الدين الخارجي

وتُظهر البيانات الرسمية، أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت خدمة الدين الخارجي في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 21.3 مليار دولار، بزيادة 37% على أساس سنوي.