هشام إبراهيم: الدولة تضع القطاع الخاص في قلب التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية تتبنى في الوقت الراهن توجهًا استراتيجيًا يجعل من القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ليس فقط شعارًا، بل هو التزام سياسي واقتصادي يتجسد بوضوح في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تُعد بمثابة تعهد رسمي من الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر.
وثيقة ملكية الدولة
أوضح "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت في ظل ظروف استثنائية كانت تتطلب تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدي القطاع الخاص.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: "من أبرز هذه المفاهيم الاعتقاد بأن الحكومة أو الاستثمارات العامة تزاحم القطاع الخاص، وهو أمر غير دقيق من وجهة نظره، مبينًا أن الدولة تسعى الآن للعودة إلى دورها الطبيعي كجهة منظمة ومراقبة للأسواق، وليس كمالك أو مدير للأنشطة الاقتصادية".
تصحيح المفاهيم
ولفت "إبراهيم" إلى أن الحكومة المصرية كانت في مرحلة سابقة مضطرة للتدخل في بعض القطاعات الحيوية، خاصةً خلال فترة إعادة بناء الدولة التي بدأت منذ أكثر من عشرة أعوام، وكان هذا التدخل ضروريًا لسد الفجوة الكبيرة الناتجة عن تراجع استثمارات القطاع الخاص آنذاك، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية التي كانت بحاجة إلى تمويل عاجل وإدارة فاعلة.
وأشار هشام إبراهيم إلى أن المرحلة التي تدخلت فيها الدولة كانت انتقالية، وكان الهدف منها تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص لاحقًا؛ واليوم، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتزايد الثقة في السوق المصري، بات من الضروري أن يتصدر القطاع الخاص المشهد التنموي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
بناء اقتصاد تنافسي
واختتم هشام إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير في مسار واضح لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، يعتمد على المبادرات الخاصة والاستثمار المحلي والأجنبي وفق القطاع الخاص، مدعومًا بإصلاحات تشريعية ومؤسسية، مشددًا على أهمية تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية.
السياسات الحكومية الحالية في مصر تُظهر تحولًا نوعيًا نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة عجلة التنمية الاقتصادية، ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد الحكومة التزامها بالتحول من التملك والإدارة إلى التنظيم والرقابة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز مناخ الأعمال في البلاد.
