التربية والتعليم تنفي حظر قبول الطلاب من ذوي الهمم بالمدارس الرسمية الدولية|ips|
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول حظر قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية "ips".
وأوضح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن شروط القبول بمدارس "ips" معلنة منذ اليوم الأول لفتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك عبر الموقع الرسمي للمدارس الرسمية الدولية والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
https://www.ips-schools.com/IPS/Terms.php
التعليم تكثف جهودها من لتطوير الخدمات لذوي الهمم
وتابع المتحدث الرسمي أن السيد الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحرص على تكثيف جهود الوزارة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف مدارس الجمهورية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وهو الأمر الذي كان على رأس أجندته خلال زياراته الأخيرة لدول اليابان والمملكة المتحدة والتي ركز خلالها على تعزيز الاستفادة من خبرات هذه الدول حول كيفية دمج الرعاية النفسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن البرامج التعليمية بما يساهم في تحسين الأداء الدراسي وتعزيز صحة الطلاب النفسية، ودمجهم بشكل فعال في المجتمع.
وفي هذا الإطار، ناشد المتحدث الرسمي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والاستناد للمصادر الرسمية فقط والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
من جهة أخرى وجه عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، إنذارًا رسميًا إلى وزير التربية والتعليم، منحه خلاله مهلة 48 ساعة للتراجع عن قراره بحظر قبول الطلاب ذوي الهمم في المدارس الدولية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويخالف أحكام الدستور المصري التي تحظر جميع أشكال التمييز بين المواطنين.
القرار يخالف الدستور والقانون
وأشار عبدالسلام إلى أن حرمان الطلاب ذوي الهمم من الالتحاق بالمدارس الدولية يعد تمييزًا مجرَّمًا بموجب المادة 161 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب على مثل هذه الممارسات بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية أو إحدى العقوبتين. كما أكد أن القرار يتناقض مع التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقَّعت عليها مصر وتعهدت بتطبيقها.
