الجبهة الوطنية يؤيد بيان الخارجية في ضوابط زيارة غزة عبر مصر
في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما يرافقها من تحديات إنسانية وأمنية جسيمة، يؤكد حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن القوافل الأجنبية الراغبة في دخول الأراضي الفلسطينية من خلال معبر رفح المصري.
ويشدد الحزب على أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة، بما يضمن أمن مصر القومي وسلامة أراضيها وشعبها.
كما يثمن الحزب دوما دور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الدفاع عن القضية فى كل المحافل الدولية والإقليمية وبذل كافة المساعى الدبلوماسية لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، رغم كل التحديات السياسية واللوجستية.. ويرفض الحزب أي محاولات لاستخدام المساعدات الإنسانية أو استغلالها لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية، على حساب الامن القومى المصرى وضرورة التنسيق مع الجهات المصرية الرسمية واحترام القانون.. ويشيد الحزب بحرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات عبر الآليات القانونية المعتمدة، بما يحقق أقصى درجات الفعالية والإغاثة للمدنيين في غزة
وختاما.. يؤكد حزب الجبهة الوطنية وقوفه التام خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في إدارة هذا الملف ، ويدعو الحزب جميع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام التام بالقوانين المصرية والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة.
وجاء في ختام بيان حزب الجهبة الوطنية: “حفظ الله مصر وشعبها.. ووفقها لما فيه خير المنطقة وشعوبها”.
الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة
وأصدرت مصر بيانًا رسميًا؛ أبدت من خلاله ترحيبها بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول علي موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب علي غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، او ممثلي المنظمات، الي وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواءً حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وتؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
كما تؤكد مصر كذلك علي أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد مصر علي موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
