استشاري طاقة: التعاقدات الخضراء بين الحكومة والخاص خطوة نحو مستقبل مستدام

أشاد المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، بخطوة الحكومة المصرية في السماح بالتعاقدات المباشرة للطاقة الخضراء بين المنتجين المؤهلين والمستهلكين المؤهلين من القطاع الخاص، واصفًا إياها بأنها تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة سوق الكهرباء في مصر، وتصب في مصلحة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح محمد سليم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التعاقدات تمثل آلية قانونية قائمة بالفعل منذ إصدار قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لكنها تُفعّل الآن بشكل عملي بما يتيح للمستثمرين والمنتجين المستقلين إنشاء محطات طاقة شمسية أو طاقة متجددة، وتوريد الطاقة مباشرة للمستهلكين دون الحاجة إلى المرور عبر الشركة القابضة للكهرباء.

تخفيف العبء المالي 

وأشار محمد سليم إلى أن هذه الآلية تُخفف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الحكومة، حيث كانت الحكومة من خلال الشركة القابضة للكهرباء تتحمل وحدها كلفة إنشاء محطات إنتاج الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة؛ أما الآن، ومع تمكين القطاع الخاص من الدخول المباشر في التعاقدات، فإن السوق المصرية باتت أكثر انفتاحًا واستيعابًا للتمويلات والاستثمارات الخاصة.

وأضاف محمد سليم أن التوسع في هذه النوعية من التعاقدات سيمنح القطاع الخاص فرصة حقيقة لتقديم حلول مرنة، وخفض التكلفة الإنتاجية للطاقة، ما يفتح بابًا واسعًا للتنافسية والابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.

تسهيل الإجراءات للمستهلك 

وأكد محمد سليم أن أحد أبرز النتائج الإيجابية لهذا التوجه الجديد هو تمكين كبار المستهلكين النهائيين من التعاقد المباشر مع منتجي الطاقة من القطاع الخاص، دون الحاجة لبناء محطات خاصة بهم، مما يوفر الوقت والموارد، ويمنحهم حرية اختيار المنتج الأنسب من حيث السعر والجودة.

وأشار محمد سليم إلى أن هذه الآلية تعزز من مبادئ الحوكمة والاستدامة البيئية، وتنسجم مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أن تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويدعم التزامات مصر الدولية في مجال تغير المناخ.

بيئة تشريعية محفزة 

اختتم محمد سليم تصريحاته بالتأكيد على أن البيئة التشريعية المصرية أصبحت أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن وجود أطر قانونية واضحة، مثل المادة 87 من قانون الكهرباء، يمنح المستثمرين ثقة أكبر، ويعزز من الشفافية والمرونة في تنفيذ المشروعات.

وطالب محمد سليم بضرورة استمرار حملات التوعية والتدريب لكوادر القطاعين العام والخاص، حتى يكون الجميع على دراية كاملة بكيفية الاستفادة من هذه التعاقدات، بما يضمن نجاح النموذج الجديد وتحقيق أقصى عائد تنموي واقتصادي منه.