6 فقط لكل نادٍ.. كيف أربكت لائحة الإعارات حسابات الموسم الجديد؟
في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الانتقالات وترشيد إعارات اللاعبين، أقر **الاتحاد المصري لكرة القدم** لائحة جديدة تنظم عمليات الإعارة والاستعارة بين الأندية في الموسم الكروي المقبل، لكن اللافت أن تلك التعديلات، رغم ما تحمله من أهداف تنظيمية، أثارت جدلًا واسعًا بين إدارات الأندية، لا سيما تلك التي تعتمد على الإعارات كركيزة أساسية في استراتيجيتها الفنية والمالية.
أبرز بنود اللائحة
* لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من **6 لاعبين خلال الموسم**.
* لا يجوز إعارة أو استعارة **أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي**.
* **مدة الإعارة لا تتجاوز عامًا واحدًا** فقط.
* **فترة القيد الأولى**: من 11 إلى 28 يونيو 2025 للقائمة الأولى، وآخر موعد لتسجيل القوائم الإضافية هو 6 أغسطس 2025.
* **فترة القيد الثانية**: من 1 يناير 2026 حتى 8 فبراير 2026.
أندية في مرمى الضرر
تُعد هذه اللائحة بمثابة صفعة تنظيمية لأندية طالما اعتمدت على سوق الإعارات لتدعيم صفوفها أو تدوير لاعبيها. في مقدمة هذه الأندية يأتي **بيراميدز** و**الاتحاد السكندري** و**فاركو**، وهي أندية اشتهرت بالتنقلات الكثيفة سواء من حيث الاستعارة أو الإعارة، وهو ما أتاح لها قدرًا من المرونة في تشكيل القوائم ومواجهة الإصابات والغيابات.
نادي **سيراميكا كليوباترا** أيضًا يواجه مأزقًا، إذ اعتمد في مواسمه الأخيرة على استعارة عناصر من الأندية الكبرى، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، لتدعيم صفوفه بمواهب جاهزة فنيًا وبدنيًا، دون الحاجة للدخول في مزايدات الشراء.
فرصة للبعض.. وقيود على الكبار
في المقابل، قد ترى بعض الأندية في هذه اللائحة فرصة للعدالة الفنية، حيث كانت بعض الفرق تمتلك ما يشبه "شبكات إعارة" تحرك بها اللاعبين كما تشاء، مما يخل بتكافؤ الفرص. لكن اللافت أن الأندية الكبرى كالأهلي والزمالك، التي تملك عددًا كبيرًا من اللاعبين المعارين، ستجد نفسها أيضًا مضطرة لتسويق لاعبيها بطريقة أكثر دقة وانتقائية، تجنبًا للتكدس أو تراجع القيمة التسويقية للمواهب.
الموسم المقبل سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى تأقلم الأندية مع هذه القواعد الجديدة، وسيكون على المديرين الفنيين ومديري التعاقدات ابتكار حلول بديلة، بعيدًا عن "مسكنات الإعارات" التي كانت تلعب دور الإسعاف الفني في كثير من المواسم.
اللائحة جاءت لتضبط المشهد، لكنها كشفت هشاشة بعض استراتيجيات الأندية التي لطالما اتكأت على القروض الكروية أكثر من البناء الذاتي.
