الرئيس السيسي يتابع مشروع تطوير المنطقة الأثرية في مارينا (تفاصيل)

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال منذ عام 2014م، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الإقتصادي.

الرئيس السيسي يتابع مشروعات الساحل الشمالي السياحية 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مارينا 8 وتطوير المنطقة الأثرية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن تلك المشروعات تشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا السياحي، ومشروع «مارينا 8»، ومشروع تطوير المنطقة الأثرية بمارينا. 

إضافة إلى المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة، وقد وجّه الرئيس بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.

يذكر أن الرئيس السيسي تابع في ذات الاجتماع تطور مشروعات تحلية مياه البحر في 6 محافظات، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الدمهورية، أن هناك محطات لتحلية المياه في محافظات مرسى مطروح والبحيرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية ذات صلة تمتد حتى عام 2050. 

آليات التشغيل 

كما اطّلع الرئيس على المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، مؤكّدًا ضرورة رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وضمان تنفيذ المشروعات الجارية وفق أطرها الزمنية، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية، مشدداً سيادته على أهمية توطين الصناعة في مجال انتاج مستلزمات محطات التحلية.

تشديدات رئاسية

وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس، أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الإستفادة منها. كما شدد سيادته على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية.