على طريقة رأس الحكمة .. مصر تسعى لجذب استثمارات خليجية بـ 7.5 مليار دولار
تُجري مصر محادثات مكثّفة مع السعودية وقطر لجذب استثمارات جديدة بقيمة مليارات الدولارات، وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لـ "وكالة رويترز، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود الحكومة في تقليل الديون وتعزيز احتياطياتها النقدية.
وقالت مصادر، إن المفاوضات مع قطر تشمل استثمارات مباشرة بقيمة تُقدّر بـ 7.5 مليار دولار، فيما تُجري محادثات مع السعودية لتعزيز الاستثمارات القائمة وضخ استثمارات إضافية ، وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط مالية تواجهها مصر نتيجة تزايد عجز الموازنة.
وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن منطقة "رأس الحكمة" الساحلية تُعد جزءًا من خطة الحكومة لتوظيف الأصول القومية لجذب الاستثمارات الخليجية، وتم تخصيص أراضٍ بالمنطقة لوزارة المالية، ضمن اتفاقيات سابقة مع صناديق استثمار سيادية، كان أبرزها مع صندوق "ADQ" الإماراتي.
وتُراهن مصر على هذه التحركات لزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز الشراكات مع دول الخليج، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب خطط إصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المفاوضات إلى تخفيف الضغط عن الاقتصاد المصري، مع تأكيدها على استمرار الحوار مع الشركاء الإقليميين لدعم الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، صدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، والقاضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 41,515.55 فدانًا (تعادل نحو 17.44 مليون متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
وأوضح القرار – المنشور في الجريدة الرسمية – أن الأرض سيتم استخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
يأتي هذا القرار في إطار خطة أوسع تتبناها الدولة لإعادة تقييم الأصول العامة وإعادة استخدامها في أغراض استثمارية وتمويلية تساهم في دعم المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين، وفتح آفاق جديدة أمام أدوات تمويلية بديلة، من بينها الصكوك السيادية التي أقرت الدولة إصدارها مؤخرًا كأداة مالية إسلامية مدرجة ضمن سوق أدوات الدين العام.
