اقتصادى: تخصيص 174 مليون متر مربع لصالح "المالية" خطوة استراتيجية لخفض الدين
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق التوازن المالي، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 214 لسنة 2025 بتخصيص مساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية اقتصادية أوسع تستهدف تخفيف حدة الدين العام، وتعزيز موارد الدولة السيادية، خصوصًا في ظل الضغوط المتصاعدة على الموازنة العامة، والحاجة إلى تمويل مستدام دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي أو الداخلي.
وفي هذا السياق، يرى خبراء الاقتصاد أن القرار يحمل أبعادًا استراتيجية مهمة تتجاوز مجرد تخصيص الأرض، ويُمهد الطريق لإصدار صكوك سيادية مدعومة بالأصول، كإحدى أدوات التمويل الحديثة منخفضة التكلفة.
خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة الدين العام
وفي تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 2025، بتخصيص 174 مليون متر مربع من الأراضي لصالح وزارة المالية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة الدين العام، خصوصًا الدين الخارجي، الذي يُعد من أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة".
وأضاف الجرم ،أن هذا القرار يفتح الباب أمام وزارة المالية لاستخدام هذه المساحة كأصل داعم لإصدار صكوك سيادية، ما يساهم في توفير السيولة دون تحميل الدولة مزيدًا من الأعباء المالية. وتُعد الصكوك أداة تمويلية فعالة تُمكن الدولة من تقليل كُلفة الاقتراض وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار الجرم إلى أن القرار يأتي استكمالًا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدأت بصفقة رأس الحكمة التاريخية مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 150 مليار دولار، وتستهدف الحكومة تنفيذ صفقات مماثلة في البحر الأحمر في مواقع مثل رأس بناس وجزيرة جميلة".
واختتم الجرم تصريحه قائلًا: "ما يميز هذه الخطوة أنها لا تكتفي بجذب الاستثمار، بل تُوظَّف مباشرة لتقليل الدين العام، وهو نهج اقتصادي رشيد. كما أن لهذه القرارات أثرًا إيجابيًا على الحفاظ على معدلات التشغيل، وتشجيع دوران الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وكلها عوامل ستُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري بشكل عام".
