الرقابة المالية تقر إجراءات مستشفى كليوباترا بشأن تخفيض رأس المال
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة مستشفى كليوباترا، بشأن المضي في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر، إلى جانب إدخال نشاط جديد ضمن أغراض الشركة.
إجراءات مستشفى كليوباترا بشأن تخفيض رأس المال
وتضمن تقرير الإفصاح، الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر من 722.71 مليون جنيه إلى 721.89 مليون جنيه، وذلك عبر إعدام نحو 1.64 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0.5 جنيه، بعد مرور أكثر من عام على شرائها.
إضافة نشاط وتعديل النظام الأساسي
ومن المقرر أن تناقش الجمعية إضافة نشاط "إدارة المستشفيات" إلى أغراض الشركة، بما يستدعي تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي، في إطار التوسع في نطاق الخدمات الصحية التي تقدمها المجموعة.
كما اعتمد مجلس الإدارة مقترح تطبيق نظام إثابة وتحفيز يشمل العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والشركات التابعة، من خلال آلية الوعد ببيع أسهم، على أن يُعرض المقترح على الجمعية العمومية المقبلة للموافقة عليه.
أداء مالي قوي في الربع الأول من 2025
وسجلت مستشفى كليوباترا صافي أرباح مجمعة بقيمة 232.28 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير – مارس 2025)، مقارنة بـ204.62 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع احتساب حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.62 مليار جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه في الربع المقابل من 2024، في حين بلغت أرباحها المستقلة 111.92 مليون جنيه، مقارنة بـ100.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تداول أسهم يو للتمويل الاستهلاكي “فاليو سابقا”
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" ، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
جاء ذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد، والتي من بينها فاليو
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
