مصر تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت ضمن طرح خاص

تعتزم مصر إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، في طرح خاص يأتي ضمن جهود القاهرة لتوسيع مصادر تمويلها عبر أدوات التمويل الإسلامي، بحسب ما أفاد به ثلاثة مسؤولين حكوميين من البلدين مطّلعين على تفاصيل الصفقة، طبقا لما نشرته “الشرق” .

وقال أحد المسؤولين إن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الإصدار، الذي سيكون لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي، مشيرًا إلى أن الطرح لن يكون متاحًا للاكتتاب العام، بل مخصص بالكامل للكويت، ممثلةً في بيت التمويل الكويتي، في إطار اتفاق ثنائي بين الجانبين.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من وزارة المالية المصرية حتى الآن، إلا أن الجريدة الرسمية نشرت أمس الثلاثاء قرارًا لرئيس الجمهورية بـ تخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في "خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية"، بحسب نص القرار.
 

ويأتي ذلك في إطار الهيكل اللازم لإصدار الصكوك، التي تشترط الشريعة الإسلامية أن تكون مدعومة بأصول حقيقية، خلافًا للسندات التقليدية.
 

وكانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها العام الماضي، بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت وقتها طلبات اكتتاب بلغت 6.1 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح.

يأتي الطرح الجديد في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية لسداد أصل سندات دولية مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وفي ما يتعلّق بترتيبات الإصدار، عيّنت الحكومة المصرية خمسة بنوك للعمل كوسطاء ماليين ومستشارين رئيسيين، تضم: "إتش إس بي سي"، و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبحسب مسؤول حكومي آخر، فإن الطرح الخاص للكويت يأتي ضمن حزمة أوسع لتأمين السيولة وتمويل الاحتياجات الحكومية في ظل التزامات خارجية ضخمة. وأضاف أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ الطرح العام الدولي للصكوك إلى الربع الأول من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل، في حين يُعد الطرح الخاص للكويت بمثابة "مرحلة انتقالية" ضمن خطة أوسع لتنويع التمويل.

وفي مايو الماضي، قدّمت الحكومة المصرية عرضًا رسميًا للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما لاقى قبولًا من الجانب الكويتي، وفق ما أكده أحد المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أن لدى مصر ودائع كويتية لدى البنك المركزي المصري تُقدّر بنحو أربعة مليارات دولار، تستحق أولى شرائحها – بقيمة ملياري دولار – في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.

يُذكر أن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، كان قد أكّد في وقت سابق أن مصر ملتزمة بعدم تجاوز سقف إصداراتها من الدين الدولي حاجز الأربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.