العملات الممنوعة هى العملات التى لا تعترف بها الدول وتحظر تداولها وتمنع الأفراد من إستخدامها وذلك بغرض حماية الإقتصاد القومى وحماية عملتها الوطنية من الإنهيار ، وتتعدد أشكال العملات الممنوعة عالمياً ، ومن أشهر هذه العملات هى عملة البيتكوين ، ومنذ إطلاق العملة الإلكترونية المسماه بالبيتكوين لاقت رفضاً واسعاً من الكثير من دول العالم لعدم تجسدها فى عملة حقيقية مادية أو ملموسة ، وأصبحت وسيلة لإرتكاب العديد من الجرائم بخلاف تجريمها المتعلق بماهيتها .
ويٌشتبه في البيتكوين أنها تُستخدم في جريمة غسل الأموال ، فهناك احتمالية أن مصدر النقود التي تٌستخدم في تعاملات البيتكوين تكون متحصلة من أنشطة غير مشروعة، وتتم عملية إخفاء أصل هذا المال مرة أخرى، وعلى سبيل المثال بمساعدة Bitcoin Mixer وهى أداة تسمح بإخفاء المصدر الأصلي للبيتكوين ، فإن السمات المختلفة لنظام البيتكوين تجعلها تلعب دوراً هاماً في هذا السياق ، فالقدرة على تتبع عمليات تحويل البيتكوين معقدة للغاية ولذلك فهي تمثل تحدياً كبيراً لتطبيق القانون للتحقق من أصل البيتكوين ومن الممكن أن يقوم المستخدمين بعمل كلمة سر جديدة لكل معاملة للبيتكوين ولديهم القدرة على استخدام مرادفات وعمل شفرات بشكل عشوائي مختلفة للمعاملات التجارية التي يقومون بها.
وبالإضافة إلي ذلك ، فإنه نظراً للبناء أو الهيكل اللامركزي للبيتكوين فإنه لا يوجد التزام بكتابة تقارير بالحركة اليومية الخاصة بحجم التعاملات ، بينما في الأنظمة المصرفية يجب إبلاغ السلطات الرقابية والإشراقية بتقارير تشتمل علي العمليات المالية الخاصة بالعملاء ويتم مراقبتها عن كثب( مقارنة بالرقابة والإشراف الذى يتم على التحويلات البنكية وذلك باستخدام نظام الرقابة والتحكم SWIFT" ، فجميع الاتصالات المالية ما بين المصارف العالمية التي تتبع نظام الرموز الدولية للتعرف على العملات الأجنبية تُسمى رموز سويفت (التي وضعت من قِبل اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في 1 أغسطس 2010) ولكن تظل التعاملات ذات الصلة بالبيتكوين خارج السيطرة بشكل ما.
ومن أكثر الأمثلة الشهيرة علي ذلك، الارتفاع السريع جداً في سعر صرف البيتكوين في وقت قصير قبل قيام البنوك بالإلزام على دفع ضريبة عن رأس المال الذى يتم استثماره إلكترونياً ففي نفس اللحظة تضاعف سعر صرف البيتكوين خلال أيام قليلة ولم تنخفض قيمتها حتى الأن .
وهناك تفسيراً واحداً لهذا الارتفاع السريع وهو محاولة أصحاب الحسابات البنكية تغيير أموالهم إلى عملة مجهولة حتى يتمكنوا من إخفاء أصل هذه الأموال وحمايتها من السلطات المالية، وفى حين أن هذه الحادثة تدل على أن البيتكوين من الممكن أن تُستخدم لأغراض غسل الأموال ، كما أن شراء البيتكوين بأموال متحصلة من أى جريمة ( جرائم المخدرات – جرائم الإتجار بالسلاح – جرائم الإتجار بالأثار ) يشكل جريمة غسل أموال .
ومن دورنا المجتمعى فإننا ننادى بضرورة التوعية القانونية لمخاطر كلتا الجريمتين ، إستعمال العملة المحظورة وكذا جريمة غسل الأموال ، لكونهما عاملاً رئيسياً لإنهيار الإقتصاد .
ومن منطلق التوعية ، فإن للدولة قنوات كثيرة يستطيع من خلالها الفرد الإبلاغ عن أى ممارسات قد يكتشفها أو يتعرض لها مثل وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى ، ومباحث الأموال العامة والكثير من الجهات الرقابية التى تضطلع بالبحث والتحرى عن هذه الجرائم .
