القضاء يوقف قرار ترامب بنشر قوات عسكرية وسط احتجاجات المهاجرين

أصدرت محكمة أمريكية أمرًا قضائيًا يقيد نشر القوات المسلحة في مدينة لوس أنجلوس، وذلك رغم قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بإرسال وحدات عسكرية إلى المدينة، على خلفية تصاعد الاحتجاجات المناهضة لحملة استهدفت المهاجرين.

وقد جاء هذا القرار القضائي بعد دعوى تقدمت بها سلطات ولاية كاليفورنيا، طالبت فيها بمنع نشر القوات في الشوارع، واعتبرت أن الإجراء يتجاوز صلاحيات الرئيس ويمثل تهديدًا مباشرًا للنظام الديمقراطي.

نيوسوم: "ترامب يتصرف كطاغية"

وشن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، هجومًا لاذعًا على الرئيس السابق، قائلاً: "إرسال عناصر متمرسة في القتال الحربي إلى شوارعنا أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا".
وأضاف في تصريح رسمي: "ترامب لا يتصرف كرئيس منتخب، بل كطاغية يفرض سطوته بالقوة، ونحن نطالب القضاء بتعطيل هذه الممارسات غير القانونية على الفور.

ترامب يصعّد ويبرر

في المقابل، دافع دونالد ترامب عن قراره، مؤكدًا أن إرسال 2000 جندي من الحرس الوطني و700 عنصر من مشاة البحرية هو إجراء ضروري لضبط الأمن و"حماية المواطنين والممتلكات العامة".
وبرر قراره بأن "الاحتجاجات خرجت عن السيطرة وتحولت إلى أعمال شغب تستدعي تدخلًا حاسمًا"، وهو ما رفضه مسؤولو الولاية باعتباره ذريعة لتوسيع النفوذ الفيدرالي على حساب السلطات المحلية.

انقسام سياسي حاد

ولم يكن الموقف بين البيت الأبيض السابق وحكومة ولاية كاليفورنيامحصورًا على الرئيس ونيوسوم فحسب، بل امتد إلى الكونغرس، حيث دافع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن موقف ترامب.
وفي تصريح مثير للجدل، قال جونسون ردًا على سؤال حول ما إذا كان الحاكم نيوسوم يجب أن يواجه عواقب قانونية مثل الاعتقال: "هذا ليس من اختصاصي"، في إشارة ضمنية لعدم استبعاده مثل هذه الإجراءات لاحقًا، ما أثار ردود فعل حادة في الأوساط القانونية والسياسية.

جذور الأزمة: احتجاجات ضد حملة على المهاجرين

واندلعت الاحتجاجات التي تشهدها لوس أنجلوس عقب حملة فيدرالية واسعة استهدفت المهاجرين غير النظاميين، مما أشعل موجة من الغضب الشعبي وخرج آلاف إلى الشوارع مطالبين بوقف "الممارسات التعسفية" ضد المهاجرين.
وردًا على ذلك، لجأت السلطات الفيدرالية بقيادة ترامب إلى تشديد القبضة الأمنية، بينما اعتبرت حكومة الولاية أن التعامل مع المظاهرات لا يستدعي عسكرة المدينة.

معركة صلاحيات أم معركة هوية؟

وباتت القضية  تتجاوز مسألة نشر القوات إلى صراع أعمق حول صلاحيات الحكومة الفيدرالية مقابل حكومات الولايات، وتعيد إلى الواجهة أسئلة حول شكل الديمقراطية الأمريكية وحدود تدخل الرئيس في الأزمات الداخلية.
ويبقى القرار القضائي خطوة أولى نحو احتواء الأزمة، لكنها لا تبدد التوتر القائم بين البيت الأبيض السابق وسلطات كاليفورنيا، في مشهد يعكس الانقسام المتجذر في السياسة الأمريكية.