رؤية مصر 2030: مدن جديدة تستوعب 15 مليون نسمة وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 25/26 مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تركز على الارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر بطرق صديقة للبيئة.
زيادة مساحة المعمور المصري
ووفقا للخطة، زيادة مساحة المعمور المصري، رفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 14% بحلول عام 2030، يعكس هذا التوجه نحو التوسع العمراني خارج الوادي الضيق، واستغلال مساحات أكبر من أرض مصر لتوفير فرص سكن وعمل وتنمية للمواطنين، وتخفيف الكثافة السكانية عن المناطق المكتظة.
دعم محافظات الصعيد والمحافظات
دعم محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، للحفاظ على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ويؤكد هذا الالتزام على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، ودعم هذه المحافظات لتحقيق الازدهار.
إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة
التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية في المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، حيث يهدف هذا التوسع إلى استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، وتوفير مدن ذكية ومستدامة توفر فرص سكن، عمل، وخدمات متكاملة، وتحسين جودة الحياة.
ترشيد استخدام الطاقة والتحول للطاقة المتجددة
ترشيد استخدام الطاقة والتحول للطاقة المتجددة، تتجاوز الطاقة المتجددة نحو 30% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية الخطة، مع مواصلة مشروعات التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، ويعكس هذا التزام مصر بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض البصمة الكربونية، ومواجهة التغيرات المناخية، مما يعزز الاستدامة البيئية.
التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة
التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الأخضر، التوسع في مشروعات مثل الهيدروجين الأخضر وإعادة تدوير المخلفات والمشروعات صديقة البيئة، لتصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في نهاية الخطة، ويشير هذا إلى توجه قوي نحو تبني الاقتصاد الأخضر، الذي يجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
