الأمن يكشف حقيقة فيديو«القطة» ويؤكد الواقعة لم تحدث فى مصر
في تطور يكشف عن استغلال بشاعة المحتوى لتحقيق مكاسب شخصية، تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف حقيقة مقطع فيديو أثار موجة واسعة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو المتداول، الذي يظهر فيه شخص يعتدي بوحشية على "قطة" بإلقاء حجر عليها مما أدى إلى وفاتها، تبين أنه مفبرك ولا علاقة له بالواقعة بمصر، وتؤكد هذه الواقعة على ضرورة التحقق من مصادر المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات والمحتوى المضلل.
تفاصيل الواقعة وتتبع الفيديو الأصلي
بناءً على تداول مقطع الفيديو الذي تضمن مشهداً مروعاً لاعتداء على “ قطة”، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقات مكثفة لكشف ملابساته وتحديد هوية مرتكبيه، اعتقاداً بأن الواقعة حدثت داخل البلاد إلا أن عمليات الفحص الدقيقة والتحريات الفنية أظهرت حقيقة مغايرة تماماً لما كان متوقعاً. تبين أن حقيقة الواقعة لا تتعلق بمصر من الأساس، وأن الفيديو تم الحصول عليه من مصدر خارجي.
التحقيقات كشفت أن القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، قد قام بتحميل هذا الفيديو من إحدى الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية هذه الصفحة يديرها شخص يحمل جنسية ذات الدولة، مما يعني أن الحادث لم يقع في مصر على الإطلاق هذا التتبع الدقيق يبرز مدى التزام الأجهزة الأمنية بكشف الحقائق وتوضيحها للجمهور، حتى لو كانت هذه الحقائق منافية للتوقعات الأولية.
زيادة المشاهدات والأرباح المالية
بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الذي قام بنشر الفيديو في مصر وبمواجهته بالأدلة، أقر المتهم بنشره مقطع الفيديو المشار إليه.
والدافع وراء هذا الفعل كان صادماً؛ فقد اعترف بأنه قام بنشره "في محاولة للإدعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية".
هذا الاعتراف يكشف عن الوجه القبيح لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ البعض إلى تضليل الرأي العام ونشر محتوى كاذب أو مضلل، بغض النظر عن مدى بشاعته أو تأثيره السلبي على المجتمع، وذلك لتحقيق مكاسب مادية بحتة إن هذا السلوك لا يمثل فقط انتهاكاً للأخلاق العامة، بل يتعدى ذلك إلى المساهمة في خلق بيئة رقمية مليئة بالأخبار الزائفة، التي يمكن أن تثير الفتن وتؤثر سلباً على الأمن المجتمعي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
