عمرو القطامي: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص لتصدير المنتجات الوطنية
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
توطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
القطامي: زيارة رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى
وأوضح القطامى، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجددة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط انتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.
وأشاد القطامي بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.
