ندوة توعوية بـ«سمالوط» لتعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين
نظّمت وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بالمنيا ندوة توعوية بالتعاون مع مكتب تشغيل ومكتب عمل سمالوط، تناولت موضوعات المساواة بين الجنسين ومفهوم العنف والتحرش والقرارات الوزارية ذات الصلة، وذلك بمقر الهيئة الإنجيلية القبطية بفرع اطسا المحطة، بحضور 14 من العاملين والعاملات.
نشر ثقافة المساواة
وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية، أن هذه الندوة عُقدت تحت رعاية الوزير محمد جبران وزير العمل، وضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة المساواة داخل بيئة العمل، وبإشراف رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ومدير الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة.
حاضر في الندوة مكتب تشغيل سمالوط، مدير مكتب عمل سمالوط، ومفتش المكتب.
في سياق متصل نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بأمانة بندر بني سويف، بقيادة داليا مكرم عبد الله، ندوة لتعزيز المفاهيم السياسية للمرأة المصرية.
شارك فى الندوة الدكتور شريف أحمد عبد المنعم، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، والدكتور رجب عبد الظاهر علي، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، وأمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن ببني سويف، ومحمد سيد عبد القادر، أمين الحزب ببندر بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات النائب حسام العمدة، أمين الحزب في المحافظة، بإشراف الدكتورة هبة عبد العظيم، أمين المرأة بالحزب في المحافظة.
وشارك في الندوة أيضا الشيخ عادل حيدر، بمديرية أوقاف بني سويف، والقمص أرميا عبده، كاهن كنيسة مارمينا، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء، وعضوات الحزب، بأمانة بندر بني سويف، وسيدات المجتمع، ضمن الخطة التي يضعها الحزب لتأهيل السيدات للاستحقاقات السياسية المقبلة.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات الحزب الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بدور المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن واتخاذ القرار.
وشدد الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، على أهمية تعزيز الوعي بحقوق المرأة السياسية، من خلال شرح الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة في المشاركة السياسية، بما في ذلك حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار، مستعرضا الضمانات الدستورية والقانونية التي كفلتها الدولة للمرأة المصرية، في نصوص الدستور المصري، والتي تؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وكذا القوانين التي تدعم مشاركة المرأة في المجالس النيابية والمحلية، علاوة على شرح الآليات القانونية لحماية المرأة من أي انتهاكات قد تواجهها في المجال السياسي.
