شومان: تعديلات الإجراءات الجنائية خطوة لدعم السلام المجتمعي والقضاء على الثأر

أعلن الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا تمثل خطوة هامة على طريق دعم السلام المجتمعي والحد من ظاهرة الثأر. 

وقد جاءت هذه التعديلات استجابة لمقترح تقدمت به اللجنة العليا للمصالحات الثأرية، والتي يرأسها الدكتور عباس شومان، بالتعاون مع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شومان أن التعديلات تسمح بتخفيف عقوبة الإعدام في قضايا القتل العمد في حالة قبول أولياء الدم بالصلح.

 وأضاف أن الشريعة الإسلامية رغم تشديدها على عقوبة القتل العمد، إلا أنها فتحت باب العفو واعتبرته من أبواب الإحسان، استنادًا لقوله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

دور الأزهر في تعزيز المصالحات الثأرية

وأكد الدكتور عباس شومان أن اللجنة العليا للمصالحات الثأرية تبذل جهودًا حثيثة لإقناع أطراف النزاعات بالتصالح والعفو عن الجناة، خاصة في قضايا القتل العمد. 

وأشار إلى أن العديد من الأسر، لا سيما في صعيد مصر، يرفضون الصلح إذا صدر حكم بالإعدام على الجاني، معتبرين أن تنفيذ الحكم يُحمِّلهم مسؤولية قتل الجاني.

وفي هذا الإطار، لفت شومان إلى أن اللجنة واجهت صعوبات في إتمام المصالحات بسبب غياب نص قانوني يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام عند التصالح. لذا، بادرت اللجنة بتقديم مقترح لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء.

موافقة هيئة كبار العلماء ومجلس النواب

عقب دراسة مستفيضة للمقترح والمذكرة الشرعية المرفقة، وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في جلستها رقم 78 المنعقدة في 17 ديسمبر 2024 بالإجماع على المقترح.

 ورفعت الهيئة توصياتها إلى مجلس النواب لدراسة إدراج تعديل قانوني يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام عند التصالح.

وفي 25 فبراير 2025، أقر مجلس النواب المصري تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ونصَّ التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".

أهمية التعديل في دعم الأمن المجتمعي

اعتبر الدكتور عباس شومان أن إقرار هذا التعديل يعد إنجازًا كبيرًا يعزز جهود اللجنة العليا للمصالحات الثأرية، حيث سيشجع الأهالي على التصالح والعفو عن الجناة، مما يساهم في الحد من جرائم الثأر. كما أوضح أن التعديل لا يعني إسقاط العقوبة تلقائيًا، بل تبقى سلطة القاضي قائمة في توقيع عقوبة بديلة تتناسب مع ظروف الجريمة.

وفي ختام تصريحه، وجَّه الدكتور عباس شومان الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ومجلس النواب، مشيدًا بتعاون جميع الأطراف في تحقيق هذا الإنجاز التشريعي الهام.

 وأكد أن هذا التعديل سيدعم جهود التنمية والاستقرار في المجتمع المصري ويُمهد الطريق للقضاء على عادة الثأر بشكل نهائي.