تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك بسبب الضغوط الجيوسياسية والنقدية

أكد الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن الاقتصاد العالمي يقترب من دخول مرحلة تباطؤ ملحوظة، في ظل تصاعد التحديات التي تواجه السياسات النقدية العالمية والضغوط الجيوسياسية المتزايدة، منوهًا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، قامت مؤخرًا بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 إلى 2.9% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة كانت أكثر تفاؤلاً.

وأوضح أحمد معطي، خلال ظهوره في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن هذه التوقعات تأتي نتيجة سلسلة من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تُلقي بظلالها على الأسواق العالمية.

مقدمة الاقتصادات المتأثرة

وأشار أحمد معطي إلى أن أكبر تراجع في معدلات النمو من المرجح أن يطال دول أمريكا الشمالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. وعزا ذلك، إلى تبني سياسات اقتصادية جديدة، أبرزها إعادة فرض الرسوم الجمركية، مما أعاد إلى الواجهة حالة التوتر التجاري الدولي.

ولفت أحمد معطي إلى أن عودة هذا النهج الحمائي، المدفوع بخطابات سياسية متشددة، مثل تلك التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ساهمت في تعقيد المشهد التجاري العالمي، وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات الحرب التجارية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.

هامش من التفاؤل

رغم التحديات، يرى أحمد معطي أن التقييم العام لمنظمة التعاون الاقتصادي لم يصل إلى حد التحذير من ركود اقتصادي شامل، وهو ما يعكس وجود هامش من التفاؤل بشأن قدرة بعض الاقتصادات على استعادة التوازن خلال النصف الثاني من العام المقبل، لا سيما في حال استقرار السياسات النقدية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

ارتفاع أسعار النفط  

وفي سياق الحديث عن أسواق الطاقة، أشار أحمد معطي إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعًا بنسبة 1% خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب القيود المفروضة على الإمدادات من روسيا وإيران.

كما نوه أحمد معطي إلى أن مستويات الأسعار قد تتراوح بين 60 و70 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية. وأوضح أن حرائق الغابات الأخيرة في كندا أدت إلى تقليص الإنتاج هناك، مما ساهم في دعم أسعار النفط بشكل إضافي.

ترقب عالمي وتحذيرات 

في ختام حديثه، شدد أحمد معطي على ضرورة التحوط من تقلبات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وإعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية التي قد تُفاقم من حالة عدم الاستقرار، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي يقف على مفترق طرق حاسم يتطلب قرارات دقيقة ومدروسة.