البنك المصري الخليجي يخفض العائد على شهادة البريميم بواقع 1%
أعلن البنك المصري الخليجي (EG Bank) عن خفض سعر العائد السنوي على شهادة "البريميم" ذات العائد الثابت بنسبة 1%، ليصل إلى 18% سنويًا بدلًا من 19%، مع استمرار صرف العائد بشكل شهري، وذلك وفقًا لأحدث تحديث رسمي صادر عن البنك.
العائد على شهادة البريميم
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوجه العام في السوق المصري نحو مراجعة أسعار الفائدة، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير.
تفاصيل شهادة البريميم
تُتاح شهادة البريميم للأفراد الطبيعيين فقط، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1,000 جنيه مصري ومضاعفاته، ويمنح البنك لحاملي الشهادة إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية، أو سحب على المكشوف، أو قرض مضمون يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.
ووفقًا لسياسات البنك، يمكن للعميل استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع تطبيق عمولات استرداد تدريجية:
14% في السنة الأولى
13% في السنة الثانية
12% في السنة الثالثة
ويشترط البنك تقديم مستندات فتح حساب بنكي وطلب إصدار الشهادة، مع التأكيد على أن العائد ثابت طوال مدة الشهادة.
السياق العام لأسعار الفائدة
يأتي قرار البنك في ضوء تحركات السياسة النقدية على مستوى السوق، حيث خفّض البنك المركزي سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24% و25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
ويُنتظر أن تواصل البنوك مراجعة أوعية الادخار المختلفة وفقًا للتغيرات في السياسة النقدية وتأثيراتها على السيولة والأسواق.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى بلغ 14.96 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 15.05 مليار دولارمليار جنيه بنهاية مارس.
وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى ما يعادل 3.963 تريليون جنيه مقابل 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025 ، مقابل 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس و 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
