حاكم كاليفورنيا يرفض نشر قوات الحرس الوطني ويعتبره انتهاكاً لسيادة الولاية

تصاعد التوتر بين ولاية كاليفورنيا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن طالب حاكم الولاية، جافين نيوسوم، رسميًا بإلغاء قرار إرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس، واصفًا الإجراء بأنه "انتهاك خطير لسيادة الولاية".

وبدأت الأزمة يوم الأحد مع وصول وحدات من الحرس الوطني إلى شوارع لوس أنجلوس، تزامنًا مع احتجاجات واسعة ضد حملات المداهمة التي تنفذها سلطات الهجرة الفيدرالية. وتأتي هذه التظاهرات على خلفية قرارات ترحيل جماعي واستهداف مجتمعات مهاجرة، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا في المدينة.

ورغم سلمية معظم المظاهرات، وصفت إدارة ترامب الوضع بأنه "فوضى متنامية"، مما دفع البيت الأبيض إلى إصدار أمر عاجل بنشر 2000 جندي من قوات الحرس الوطني في المدينة.

أمر رئاسي نادر يُشعل صدامًا دستورياً

ووصف البيت الأبيض، في بيان له، القرار بأنه "تحرك ضروري لاستعادة النظام في ظل تقاعس سلطات الولاية". ووقّع ترامب مذكرة رسمية يوم السبت، تخوّله إرسال القوات دون موافقة حاكم الولاية في خطوة اعتُبرت من أندر الإجراءات الفيدرالية منذ عقود.

وبحسب مراقبين قانونيين، تُعد هذه المرة الأولى منذ عام 1965 التي يُصدر فيها رئيس أمريكي قرارًا بنشر قوات حرس وطني دون تنسيق مع الحاكم المعني. المرة السابقة كانت عندما أرسل الرئيس ليندون جونسون القوات إلى ألاباما لحماية متظاهري حركة الحقوق المدنية من العنف العنصري.

نيوسوم يرد: "أعد السيطرة إلى كاليفورنيا"

ولم يتأخر محاكم كاليفورنيا في الرد، حيث وجّه رسالة رسمية إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، طالب فيها بإلغاء القرار فورًا، متهمًا الرئيس ترامب بـ"تأجيج التوترات الاجتماعية والسياسية وسحب الموارد من مواقع أكثر حاجة".

وشارك نيوسوم الرسالة عبر منصة "إكس"، وكتب: "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية. ألغِ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا."

وأكد نيوسوم أن استخدام القوة العسكرية لمعالجة قضايا داخلية حساسة مثل الهجرة يمثل سابقة خطيرة تهدد التوازن الدستوري بين السلطات الفيدرالية والولايات.

جدل سياسي وقانوني واسع

وقد أثار إجراء ترامب موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، حيث وصفه البعض بأنه "توظيف عسكري في معركة سياسية"، فيما حذّر آخرون من أن نشر الحرس الوطني قد يزيد من حدة التصعيد في الشارع بدلًا من تهدئته.

وفي الوقت نفسه، يرى أنصار القرار أن تدخل ترامب ضروري "لإنفاذ القانون" في ولاية تتهمها إدارة البيت الأبيض بـ"التساهل مع الهجرة غير الشرعية وتعطيل قرارات الترحيل".

ويأتي هذا الصدام في وقت حرج تشهده السياسة الأمريكية، وسط تصاعد الانقسامات بين الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية والحكومة الفيدرالية الجمهورية. ويبدو أن المواجهة بين ترامب ونيوسوم قد تتحول إلى معركة قانونية في المحاكم الفيدرالية، في ظل تصعيد كلا الطرفين وتصلّب مواقفهما.

ولا يزال مصير الجنود المنتشرين في شوارع لوس أنجلوس، ومآلات الصراع السياسي والدستوري، مفتوحًا على احتمالات عدة خلال الأيام القادمة.