خلال الأيام الماضية، تحدثنا عن احتمالية تغيير رئيس الوزراء، وتمنينا التوفيق في اختيار قيادة حكومية قادرة على تحقيق إنجازات داخلية توازي ما يتم على الساحة الخارجية، وأن تُواكب الحكومة وتيرَة أداء الرئيس، والتي تتسم بالسرعة والخروج عن النمط التقليدي.
*لكن مؤخرًا، لاحظنا سيلًا من المنشورات والتكهنات*، تتناول أسماء بعينها وتُرجح ترشيح شخصيات مثل الفريق كامل الوزير وآخرين لتولي رئاسة الحكومة، إلى جانب الحديث المتكرر عن ترشيح رئيس الوزراء الحالي لمنصب في جامعة الدول العربية.
وهنا نود أن نوضح بهدوء بعض النقاط:
• *منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية*، تقليديًا وعلى مدار عقود، كان يُسند إلى وزراء خارجية مصريين سابقين، بحكم طبيعة المنصب السياسية والدبلوماسية، والتي تتطلب خبرة مباشرة في العمل الخارجي والعلاقات الإقليمية والدولية.
*وبالتالي*، حين يُطرح اسم “أحد أعلام الدبلوماسية المصرية السابقين”، يكون ذلك منطقيًا ومتسقًا مع تقاليد الجامعة.
• *من المهم عند ظهور شائعة أو خبر ينتشر بشكل مفاجئ وكبير*، أن نتعامل معه بعقلانية ونطرح سؤالًا بسيطًا:
*من المستفيد من ضخ هذا الكم من المعلومات غير المؤكدة؟*
في كثير من الأحيان، يكون مصدر هذه الحملات خارجيًا، ووراءها تمويل إعلامي ملحوظ، والهدف منها ليس إلا إثارة البلبلة أو صرف النظر عن أولويات المرحلة.
• لا تجعلنا غريزة الانفعال أو الإعجاب السريع بما يُنشر على مواقع التواصل نقع في فخ إعادة نشر كل شيء، فبعض المنشورات تعمل فقط على نشر القلق أو الإرباك دون أن تحمل معلومة موثقة.
كلمة أخيرة
دعونا ننتظر القرارات الرسمية بهدوء، ونثق أن الخير قادم، بإذن الله، وأن الدولة المصرية حريصة على اختيار الأفضل لصالح المواطن.
الهدوء مطلوب… والتعقل واجب.
وفق الله مصر لما فيه خير شعبها.
