استقرار أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية حتى اجتماع يوليو المقبل
شهدت أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية اليوم الأحد، 8 يونيو 2025، حالة من الاستقرار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيًا مع قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي أعلنت في مراجعتها الأخيرة الصادرة في أبريل الماضي، عن تثبيت الأسعار دون أي تعديل، وسط ترقب من الشارع المصري لأي تغييرات مستقبلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أسعار البنزين بأنواعه
واستقرت أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم كما يلي:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
ويُعد بنزين 80 الأكثر استخدامًا بين سائقي سيارات الأجرة والنقل العام، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بباقي الأنواع. فيما يفضّل أصحاب السيارات الحديثة استخدام بنزين 92 و95، لما لهما من كفاءة في تشغيل المحركات ذات الأداء العالي.
سعر السولار والكيروسين
سعر السولار: 15.50 جنيهًا للتر
سعر الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
بينما يحافظ السولار على أهميته الاستراتيجية لدعم قطاعي النقل والإنتاج، وخاصة في مجالات الزراعة والتصنيع. لذا يُنظر إلى ثبات سعره كمؤشر على التزام الحكومة بعدم تحميل هذه القطاعات الحيوية أعباء إضافية.
المواد البترولية الأخرى
إلى جانب البنزين والسولار، جاءت أسعار المواد البترولية الأخرى كالتالي:
سعر طن المازوت للمصانع: 10,500 جنيه.
سعر طن الغاز الصناعي: 16,000 جنيه.
الغاز المورد لمصانع الطوب (قمائن الطوب): 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية.
وتعكس هذه الأسعار، حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي من خلال تسعير تنافسي للوقود الصناعي، بهدف تخفيف الضغوط على المصانع ومنع ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
أسعار أسطوانات الغاز
الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه وتصل للجمهور ب210جنيه.
الأسطوانة التجارية (25 كجم): 400 جنيه
ويمثل استقرار أسعار أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية عنصر طمأنة للمواطنين والمطاعم والفنادق، حيث يسهم في ضبط التكاليف اليومية في الاستخدام المنزلي والأنشطة الخدمية.
توقعات وتحركات مرتقبة
في ضوء ارتباط آلية التسعير التلقائي بالأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف، يترقب الشارع المصري المراجعة المقبلة للجنة التسعير، والمقررة خلال شهر يوليو، وسط مخاوف من تأثر الأسعار المحلية بارتفاعات خام برنت عالميًا خلال الأسابيع الماضية، وإن كانت الحكومة تواصل حتى الآن سياسة امتصاص الصدمات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
