خطة التنمية 25/26: صناعة الدواء تواجه تحديات كبيرة ورؤية لتوفير احتياجات السوق
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن وضع صناعة الدواء في مصر كأولوية استراتيجية، مؤكدةً على كونها "قطاعًا واعدًا تتمتع فيه مصر بميزة نسبية تنافسية".
تحديات كبيرة تواجه قطاع صناعة الدواء
وسلطت الخطة الضوء على تحديات كبيرة واجهت القطاع مؤخرًا، أبرزها تراجع حاد في المبيعات بعد انحسار تأثيرات جائحة فيروس كورونا، وأن مبيعات قطاع الدواء شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث تقلصت إلى النصف تقريبًا، مسجلةً 3.2 مليار دولار في عام 2024.
وتابعت الخطة:" ويأتي هذا الانخفاض بعد أن كانت المبيعات قد بلغت 5.4 مليار دولار في عام 2020 ووصلت إلى ذروتها عند 6.6 مليار دولار في عام 2021 هذا التراجع يبرز الحاجة الملحة لتدخلات لتعزيز أداء القطاع.
تفاؤل بمستقبل صناعة الدواء في مصر
ووفقا لتقرير الخطة، فعلى الرغم من هذا التحدي، تحمل الخطة تفاؤلاً بمستقبل صناعة الدواء، مشيرةً إلى "توجه الدولة لتكثيف الاهتمام بنهضة هذه الصناعة"، ومن المتوقع أن يتسارع نمو المبيعات، ليصل إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2028 هذا التوقع يعكس الثقة في قدرة الاستراتيجيات الحكومية الجديدة على تحفيز القطاع واستعادة زخمه.
وأشارت الخطة إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري للمنتجات الدوائية والصيدلانية. فقد قفزت الواردات من 3.4 مليار دولار في عام 2018 لتصل إلى ذروتها 5.4 مليار دولار في عام 2021، ثم استقرت عند 4.9 مليار دولار في العامين التاليين.
وفي المقابل، ظلت الصادرات متواضعة للغاية، حيث لم تتجاوز قيمتها 0.5 - 0.6 مليار دولار، أسفر هذا التفاوت عن تزايد العجز التجاري، الذي بلغ 4.8 مليار دولار في عام 2021، واستقر عند 4.3 مليار دولار في العامين التاليين، ويؤكد هذا العجز الكبير إلى الاعتماد القوي على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية، مما يؤكد على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية من الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد عقد مؤخرًا اجتماعاً موسعاَ مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمجلس التصديري للصناعات الطبية ، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم الصادرات الدوائية ، وتذليل التحديات أمام المصدرين المصريين.
كما تم مناقشة مقترحات تطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتصدير، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
