مهندسة تقيم دعوى ضد طليقها: المصاريف بتوديني مصيف مطروح وعايزة أروح الساحل

أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، وذلك للمطالبة بزيادة مصاريف نفقتها من زوجها السابق، لتقرر المحكمة التأجيل.

وقالت السيدة في الدعوى المقامة، إنها قررت إقامة دعوى ضد زوجها السابق بسبب زيادة المصاريف عليها، كونها لديها طفل من طليقها.

وأضافت السيدة، إنها تعمل مهندسة، كما أن طليقها يعمل في الجمارك، موضحة أن المصاريف تزداد عليها من حين لآخر بسبب مصاريف الطفل.

وأكدت الزوجة في الدعوى، أنها تطلقت من زوجها السابق منذ عامين، وذلك بعد زواج أستمر حوالي 9 سنوات، وأسفر عن إنجاب طفل في حضانتها.

وأشارت الزوجة، إلى أنها قررت إقامة دعوى لزيادة نفقتها من زوجها، كونها تريد أن تسافر إلى الساحل الشمالي وقت المصيف، بدلا من مرسى مطروح.

وفي سياق منفصل أيدت محكمة الأسرة في أكتوبر، قرار محكمة أول درجة بإلزام حسن شاكوش بأداء 950 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.

ويأتي الحكم نهائي واجب النفاذ، ويجب على حسن شاكوش دفع المبلغ الصادر في الحكم، وإذا لم يؤد المبلغ سيتم حبسه طبقا للقانون “الدفع أو الحبس".

جاء هذا القرار، بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، مما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.

وسبق أن تقدم محامي وكيلا عن ريم طارق باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالزام طليقها حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة.

واعتبرت ريم طارق أن المبلغ غير جابر للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش التي يتحصل عليها من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب، وحددت المحكمة جلسة الاستئناف في شهر ديسمبر المقبل.

وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة. 

الدعوى بعد حكم سابق للمحكمة بتحديد مبلغ 507 آلاف جنيه مستحقات نفقة، مما يضع صالح جمعة أمام خيارين إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس، وذلك وفقًا لما ستقرره المحكمة في جلستها القادمة.