لماذا خففت النقض الحكم على البلوجر شيري هانم وابنتها زمردة؟
خففت محكمة النقض الحكم الصادر بحق البلوجر شيري هانم وابنتها زمردة، ليصبح السجن عامين فقط مع إلغاء اتهام ممارسة الدعارة وبالتالي إلغاء العقوبات المترتبة عليها.
وجاء حكم محكمة النقض بالحكم على شيري هانم وابنتها زمردة وفقا للحيثيات بإلغاء العقوبات المتعلقة باتهامات الدعارة وتسهيلها واعتيادها، واكتفت الحكمة بمعاقبتهم بارتكاب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وتخفيف الحكم عليهم من السجن 5 سنوات ليصبح السجن عامين فقط.
وضمن الحيثيات قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية، واستند الطعن في اتهام الدعارة إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، وأن الأحكام الشرعية في قضايا العرض تشترط وجود 4 شهود شاهدوا الواقعة بشكل مباشر وهو ما لم يتحقق في الواقعة.
كما أن المحكمة استندت في حكمها بقبول الطعن على إلغاء عقوبة تسهيل الدعارة وارتكابها وفقا لأن الأدلة الإلكترونية المقدمة غير مستوفاة للشروط حيث استندت الأدلة لذاكرة قدمها مجري التحريات بدون فحص لها من الجهات المختصة، للتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها.
البداية كانت عندما بدأت الأجهزة الأمنية عمل التحريات حول شيري هانم وابنتها ومتابعتها، لتنتهي التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، إلى تأكيد نشرهما لمقاطع فيديو بها إيحاءات جنسية بقصد رفع نسب مشاهداتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد تحديد هوية المتهمتين وتحديد محل إقامتهما، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما، وتحرير محضر بالواقعة، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة من أجل استجوابهما.
وفي وقت سابق باشرت النيابة العامة التحقيق مع شيري هانم وابنتها زمردة، بعد فحص مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي للمتهمتين، ووجهت لهما تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وأقرت إحداهما بصحة هذه الفيديوهات، وأنهما نشراها بغرض التربح، بينما أقرت الأخرى أنها اعتادت ممارسة الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إحالتهما إلى المحاكمة.
وصدر يوم ٢١ يونيو لسنة ٢٠٢١، حكمًا من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بالحبس على كل من شريفة رفعت المعروفة باسم شيري هانم وابنتها نورا هشام المعروفة باسم زمردة بالحبس لمدة 6 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري.
