مدبولي: توازن شبه كامل بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة |فيديو|

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق توازن شبه كامل بين مواردها واستخداماتها من العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، وهو ما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الإيرادات من النقد الأجنبي أصبحت تعادل المصروفات، مما يشير إلى قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة عالية، رغم التحديات التي تواجهها، مشددًا على أن مصر تسير في مسار اقتصادي جيد للغاية.

الوضع الاقتصادي

جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث استعرض مستجدات الوضع الاقتصادي، وسلط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن المالي والنقدي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لا تكتفي بتحقيق هذا التوازن، بل تسعى إلى تحقيق فائض في العملات الأجنبية، بحيث تتجاوز الإيرادات من العملة الصعبة حجم الاستخدامات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

موارد النقد الأجنبي

وأوضح أن تحقيق فائض في العملات الأجنبية يعد هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال عدة محاور أساسية، أبرزها التوسع في الصادرات المصرية، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنشيط قطاع السياحة، بالإضافة إلى تحفيز الصناعات المحلية التي تقلل من الاعتماد على الواردات، وبالتالي تخفف الضغط على النقد الأجنبي.

الإجراءات الإصلاحية

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. 

وأكد أن تعزيز الإنتاج المحلي سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، مما يسهم بشكل كبير في تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاحتياطي النقدي للدولة.

التحديات الاقتصادية 

وأكد أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تقلبات قد تؤثر على استقرار الأسواق، كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي، من خلال دعم قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو إقتصادي مستدام.

سياسات اقتصادية

وشدد على أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة، تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتقليل العجز في الموازنة العامة، مع ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، منوهًا إلى أن الحكومة تعمل على استغلال الفرص المتاحة في السوق العالمية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، مما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

 تحسين مناخ الأعمال

وأكد مدبولي على أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحقيق فائض في العملات الأجنبية سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية، مما يضع مصر في موقع أكثر قوة على الخريطة الاقتصادية العالمية.