هل تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة شبهة عدم الدستورية؟

تدور العديد من الأسئلة فى ذهن المواطن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى لم يتم كشف النقاب عنها حتى كتابة هذه السطور، وعلى الرغم من نشر بعض الأخبار التى تُفيد بإجراء الانتخابات فى أغسطس المقبل، لمجلس الشيوخ، ونوفمبر لمجلس النواب، لكن المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نفي ذلك مؤكدا أن هذا الأمر حق اختصاص أصيل للهيئة كفله القانون.

تخوفات عدم الدستورية 

ومن أبرز الأسئلة المطروحة فى الوسط السياسي، هل سيتم زيادة أعداد المقاعد بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، والحديث عن تعديلات قوانين الانتخابات، إضافة لوجود توصية متوافق عليها من الحوار الوطني بتقضى بزيادة عدد المقاعد.

 ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الثاني من مجلس النواب، يترقب الجميع إرسال قوانين الانتخابات الجديدة، أو بمعنى أدق التعديلات التى تقضى بزيادة المقاعد ، وإعادة تقسيم الدوائر.

وهناك حالة من الترقب للنظام الانتخابي، ففى الوقت الذى أجاز فيه الدستور الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، والمحددات الدستورية راعت في النظام الفردي إن تكون الدائرة الفردية مساحتها الجغرافية معقولة، وهناك 7 فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج.

وحين مناقشة الموضوع فى الحوار الوطنى، كان لكل الأحزاب مقترحات بشأن العملية الانتخابية، فهناك مؤيد لنظام القائمة المغلقة المطلقة، والبعض الأخر يرى التحول للقائمة النسبية، والبعض يرى الإبقاء على النظام الحالى، ولكل حزب مبرراته فى هذا الصدد، ولكن الجميع اتفق على ضرورة زيادة أعداد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، وحدث توافق سياسي وحزبي على هذه التوصية.

وينتظر البعض ارسال الحكومة تعديلات قوانين الانتخابات، وعلى رأسها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يهدف لتوزيع المقاعد بشكل عادل على جميع المحافظات، والنظام الانتخابي الذي سيتم العمل به فى الانتخابات المقبلة، بالتزامن مع استعدادات الأحزاب للعملية الانتخابية.

مصدر حكومي 

وقال مصدر حكومي مسئول لـ"نيوز رووم"، أن العملية الانتخابية لا تواجه أية مشاكل دستورية، ومن ثم حال الإبقاء على النظام الحالى سواء عدد المقاعد بالمجلسين، وتقسيم الدوائر العملية الانتخابية دستورية ولا يستطيع أحد الطعن عليها بشبهة عدم الدستورية. 

ورجح المصدر الحكومي ، أن يكون هذا هو الاتجاه السائد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025 حتى هذه اللحظة، خاصة وأنه لا توجد حاجة مُلحة أو ضرورية لإجراء أية تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فى ظل حالة الاستقرار السياسي والحزبي، وأن الدستور تضمن تمثيل مشرف لكل فئات المجتمع فى المجلسين، حيث نص الدستور على تمثل 7 فئات بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج.

وتابع:" القانون الساري حاليًا ينص على 50% قائمة، ومثلهم فردي، وأن القوى السياسية هي المنوط بها تحقيق الصالح العام أن تقرر الأفضل للحياة السياسية، وذلك فى إطار العدالة.