بعد أزمة دير سانت كاترين .. الحكومة قننت أوضاع 76% من الكنائس خلال 8 سنوات
بينما شهدت الأيام الماضية تفجر أزمة دير سانت كاترين ، بين محافظة جنوب سيناء ورهبان الدير حول ملكية الدير ، فقط شهد ملف تقنين أوضاع الكنائس في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث وصلت جهود التقنين حتى 2024 إلى تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبنى تابع للطوائف المسيحية المختلفة في مصر، وهذا الرقم يعكس تسارعًا كبيرًا مقارنة بالأرقام السابقة، ويؤكد حرص الدولة والكنائس على تنظيم أوضاع أماكن العبادة بما يضمن حقوق المواطنين المسيحيين في ممارسة شعائرهم بحرية وأمان.
آخر الأرقام في تقنين أوضاع الكنائس
وبحسب آخر البيانات، تم تقنين 3453 كنيسة ومبنى كنسى حتى عام 2024، ما يمثل أكثر من 76% من إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية المطلوب تقنين أوضاعها والبالغ 4520 كنيسة ومبنى خدمي، وهو رقم يعكس نجاح اللجنة المختصة بالتقنين في تسريع الإجراءات وتوسيع نطاق العمل ليشمل جميع الطوائف المسيحية في مصر.
مواعيد وشروط التقنين
وتبدأ عمليات التقنين عادة بتقديم طلب رسمي من الجهة الكنسية المختصة، مصحوبًا بالمستندات القانونية التي تثبت ملكية الأرض أو المبنى أو عقد الإيجار، ويجب أن يكون المبنى قائمًا قبل صدور قانون بناء الكنائس في 2016 أو ضمن فترة السماح المحددة، مع الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية التي تضمن السلامة العامة.
تشمل الشروط الأساسية:
إثبات الملكية أو عقد إيجار رسمي.
استيفاء المعايير الهندسية والفنية.
عدم وجود مخالفات بناء جسيمة.
موافقة الجهة الكنسية المختصة والمجمع المقدس أو الهيئة المعنية في الطائفة.
تختلف بعض التفاصيل حسب الطائفة، لكن المبادئ العامة واحدة.
فوائد اللجنة المختصة بالتقنين
توفير الحماية القانونية للكنائس والمباني التابعة لها.
تسهيل إجراءات التراخيص للبناء والترميم.
تعزيز التعاون بين الدولة والكنائس.
حفظ حقوق الطوائف المسيحية في ممارسة شعائرها بحرية وأمان.
تنظيم العمل الكنسي وتقليل النزاعات القانونية.
مقارنة أرقام تقنين أوضاع الكنائس بالعصور السابقة
قبل قانون 2016، كانت عمليات بناء وترميم الكنائس تواجه تعقيدات كبيرة، مما أدى إلى وجود عدد كبير من الكنائس غير المرخصة، أما بعد القانون، فقد تم تبسيط الإجراءات وتشكيل لجان متخصصة، مما ساعد على تسريع عمليات التقنين وتوفير بيئة قانونية مستقرة.
الوضع الحالى لكل الطوائف الكنسية
وذكر الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن تطور ملف تقنين أوضاع الكنائس في مصر حتى عام 2024 يعكس نجاحًا ملموسًا في تنظيم أوضاع أماكن العبادة، مع فوائد واضحة على الصعيدين الروحي والاجتماعي. مقارنة بالعصور السابقة، أصبح الوضع القانوني والتنظيمي للكنائس أكثر وضوحًا واستقرارًا، مما يساهم في بناء مجتمع مصري متماسك ومتسامح.
الكنائس الإنجيلية
وقال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن بناء الكنائس وترميمها أحد الموضوعات التى تعمل على ترسيخ مفهوم المواطنة فى مصر، ونقترب الآن من تقنين 500 كنيسة منذ صدور القانون، وتقنين 500 أخرى بعد 5 سنوات لتصبح الكنائس كلها مقننة بقوانين رسمية.
وأضاف رئيس الطائفة فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" إن هذا الأمر مهم جدًا لترسيخ المواطنة على أرض الواقع، ولعل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على زيارة الكاتدرائية فى عيد الميلاد المجيد كل عام، يحمل معانى عميقة للغاية وهى أن كل المواطنين لهم رئيس واحد؛ يهنئهم سواء فى مسجد أو كنيسة، الرئيس نجح بالفعل فى ترسيخ مفهوم المواطنة ونقله من مفهومه النخبوى إلى الشعبوى.
وعلق يوسف إدوارد مدير المكتب الإعلامى للطائفة أن التفاعل الإعلامى الكبير مع التوجيهات الرئاسية، ومدى تناول احتفالات الكنائس بالأعياد فى عهد الرئيس السيسى ، وما أبعد من ذلك بعد أن كان يُركز فقط على الكاتدرائية بالعباسية، نرى الآن الأمر كأعياد وطنية حيث أصبحت كل وسائل الإعلام تنقل الاحتفالات وتهتم بها، وذلك مُغايرًا عما كان قبل 2013، مضيفًا أن الرئيس السيسى سبق النخب السابقة، فعادة فى أغلب الدول تلك النخبة تنظر للمواطنة وللعيش المشترك فقط، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى سبقهم فخلال جلسة بشأن استراتيجيات حقوق الإنسان، كنت مدعو لها، سمعت بنفسى الرئيس يقول بوضوح شديد إن كنت مسلما أو مسيحيا أو تعبد أو لا تعبد، فلك فى مصر مكان».
