تصل للسجن 7 سنوات.. القانون يواجه التحرش بعقوبات صارمة 

في ظل تزايد حالات التحرش الجنسي في بعض الفعاليات والأماكن المزدحمة، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، يسلط "موقع نيوز روم" الضوء على العقوبات القانونية الرادعة التي يقرها القانون المصري لمواجهة هذه الجريمة التي تمثل اعتداءً صارخًا على الكرامة الإنسانية.

القانون يواجه التحرش بعقوبات صارمة  

المادة 306 مكرر (أ): الحبس حتى 4 سنوات للمتحرشين بالإيحاء أو التلميح

أوضح عاشور محمد، المحامي بالاستئناف، أن القانون المصري يتعامل بجدية شديدة مع جرائم التحرش، مشيرًا إلى أن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس من سنتين إلى أربع سنوات لكل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي، سواء بالقول أو بالإشارة أو عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الهاتف أو الإنترنت.

وأضاف عاشور أن هذه العقوبة تأتي في إطار التصدي لمحاولات الإيذاء المعنوي التي يتعرض لها الضحايا، مشددًا على أن تجريم الألفاظ أو التصرفات ذات الطابع الجنسي لا يتطلب وقوع أذى مادي مباشر، بل يكفي أن يكون السلوك غير لائق ويُشعر الضحية بالإهانة أو التهديد.

عقوبة التحرش تتضاعف في حالات الملاحقة أو التكرار

وبيّن المحامي أن العقوبة تتضاعف إذا اقترنت الواقعة بالملاحقة أو التتبع، حيث تصل مدة الحبس إلى 5 سنوات، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه. كما أشار إلى أن تكرار الجريمة يؤدي إلى تشديد العقوبة، سواء في حدها الأدنى أو الأقصى، وهو ما يمنح القاضي سلطة تقديرية لتقدير خطورة الجاني ومدى تكراره للفعل.

المادة 306 مكرر (ب): السجن 7 سنوات في حالات التحرش الجنسي المشدد

أما فيما يتعلق بالتحرش الجنسي الذي ينطوي على سعي لتحقيق منفعة ذات طبيعة جنسية، فقد أكد عاشور أن المادة 306 مكرر (ب) تعتبره جريمة مشددة، ويُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وتُضاعف العقوبة لتصل إلى 7 سنوات أو أكثر إذا كان الجاني يتمتع بسلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه، أو ارتكب الجريمة بمشاركة آخرين، أو استخدم أسلحة أثناء ارتكاب الفعل.

لا استثناءات زمنية: العقوبة تطبق طوال العام

لفت المحامي إلى أن القانون لا يفرق بين أيام العيد أو غيرها من الأيام عند التعامل مع جرائم التحرش، حيث تُطبق العقوبات دون أي استثناءات زمنية أو مناسبة اجتماعية. وشدد على أن الازدحام أو الاحتفال لا يُبرران الجريمة، بل قد يُشكّلان دافعًا لتشديد الإجراءات الاحترازية والرقابة في تلك الفترات.

رسالة واضحة: لا تهاون مع المتحرشين

واختتم عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمكافحة التحرش بكافة أشكاله، سواء عبر سن القوانين الرادعة أو من خلال التوعية المجتمعية. كما دعا الضحايا إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي واقعة، لأن القانون يوفر لهم الحماية الكاملة ويضمن محاسبة المعتدين بصرامة وعدا