بعد واقعة ميناء مرسيليا.. فرنسا تصدر قراراً حاسماً بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل
أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو ، أن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل، في موقف قال إنه "واضح ولا يحتمل التأويل"، وذلك عقب احتجاج عمالي بارز في ميناء مرسيليا، حيث رفض عمال الميناء تحميل شحنة عسكرية كانت متجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.
وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، قال لوكونرو: "موقف فرنسا أكثر وضوحًا، لا نبيع أسلحة لإسرائيل، لأن إسرائيل تُعد من المنافسين الرئيسيين للصناعات الدفاعية الفرنسية".
استثناءات محدودة ومراقبة مشددة
رغم هذا التوضيح، أشار الوزير الفرنسي إلى وجود بعض المكونات التي تُصدَّر لإسرائيل، لكنها لا تندرج تحت تصنيف "الأسلحة المكتملة".
وأوضح أن ما يتم بيعه يشمل "مكونات مخصصة للقبة الحديدية" منظومة الدفاع الجوي التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة بالإضافة إلى "عناصر لإعادة التصدير"، وهي معدات تمر عبر إسرائيل ضمن سلاسل تصنيع دولية، وقد تعود في بعض الحالات إلى فرنسا بعد معالجتها هناك.
وأضاف أن "كل هذه العمليات خاضعة لمراقبة صارمة"، في محاولة لتأكيد التزام باريس بالقوانين الأوروبية والدولية الخاصة بتصدير السلاح.
احتجاج عمالي غير مسبوق في مرسيليا
الجدل اندلع عندما أعلن عمال أرصفة في ميناء مرسيليا، يومي الأربعاء والخميس، رفضهم تحميل حاويات تحتوي على مكونات عسكرية، من بينها قطع لأسلحة رشاشة من إنتاج شركة "يورولينكس"، وذلك بدافع رفضهم "المشاركة في الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة"، حسب ما أعلنت نقابة العمال.
ورفض العمال تحميل الحاويات رغم جاهزية السفينة للمغادرة، وغادرت السفينة بالفعل يوم الجمعة دون الشحنة العسكرية، بحسب ما أكدته الشركة المشغلة للميناء لوكالة "فرانس برس".
تصريحات داعمة من الخارجية الفرنسية
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة RTL صباح الجمعة، أن بلاده "لا تقدم معدات عسكرية تُستخدم في غزة"، لكنه أشار إلى استثناءين، وهما "مكونات دفاعية للقبة الحديدية"، و"معدات تُجمع في إسرائيل بهدف إعادة تصديرها".
وأكد بارو أن أي استخدام لهذه المعدات في العمليات العسكرية داخل غزة سيكون خرقًا للقانون، وقال: "إذا استُخدمت منتجات يورولينكس في غزة، فالشركة ستكون في وضعية مخالفة قانونية واضحة".
رسالة سياسية في لحظة حساسة
تعكس هذه التصريحات والتحركات العمالية تزايد الحساسية داخل فرنسا تجاه الحرب المستمرة في غزة، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والحقوقي لوقف أي شراكة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل. وتبدو باريس حريصة على التمييز بين التعاون الصناعي التقليدي وبين دعم عسكري قد يُفسَّر على أنه تواطؤ في النزاع الدامي، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لما يحدث في القطاع.
