خبير اقتصادي: التضخم يهدد الاستقرار الاقتصادي ويضغط على معيشة المواطن
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، تتزايد المخاوف من تداعياته المباشرة على الاقتصاد الكلي وعلى الحياة اليومية للمواطن، لا سيما في ظل أوضاع اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار وتزايد تكاليف الإنتاج.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن "تصاعد معدل التضخم يعكس تداخلاً لعوامل اقتصادية عدة، منها السياسات النقدية، وتغيرات العرض والطلب، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد، وهو ما يؤدي إلى زيادات متتالية في الأسعار".
قرارات الفائدة وتأثيرها على السوق
وأوضح خضر أن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه التضخم، لافتًا إلى أن "تبني سياسات نقدية توسعية من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية، ما يُربك السوق ويزيد من عدم اليقين الاقتصادي".
خلل في العرض والطلب
وأشار إلى أن استمرار زيادة الطلب مقارنة بالعرض، كما هو الحال في فترات ما بعد الأزمات، يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تحسن نسبي في القوة الشرائية لدى بعض الفئات، وهو ما يعمّق الأزمة.
كما حذّر من التأثيرات غير المباشرة للأزمات العالمية، سواء كانت جيوسياسية أو طبيعية، على منظومة الإمدادات، مؤكدًا أنها من أبرز العوامل التي تُفاقم الضغوط السعرية في الأسواق.
انعكاسات خطيرة على حياة المواطن
وفيما يتعلق بتأثير التضخم على المواطنين، قال خضر: "ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، ويقلص من ميزانيات الأسر، ما يجبر كثيرين على الاكتفاء بالأساسيات والتخلي عن الكماليات، ويصعّب من فرص الادخار أو مواجهة الأزمات المالية الطارئة".
ولفت إلى أن وتيرة ارتفاع الأجور لا تواكب عادةً هذه القفزات في الأسعار، ما يتسبب في تدهور المستوى المعيشي ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
تأثير نفسي واجتماعي
وأكد خضر أن آثار التضخم لا تقف عند حد الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، موضحًا أن "شعور المواطنين بعدم الاستقرار المالي يؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، ويؤدي إلى القلق المجتمعي، وتغييرات جوهرية في سلوك الإنفاق".
دعوة إلى سياسات متوازنة
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور سيد خضر على ضرورة أن تتبنى الحكومة وصناع القرار سياسات اقتصادية متوازنة وشاملة للحد من الآثار السلبية للتضخم، مؤكدًا أن "تحقيق الاستقرار الاجتماعي يبدأ من معالجة الخلل الاقتصادي ومواجهة التحديات بمسؤولية ومرونة".
