اختلاس وتزوير إيصالات حكومية.. تأجيل محاكمة 19 مسؤول من شركة مصر للطيران
أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة 19 مسؤول من شركة مصر للطيران، في تهمتي اختلاس أمولاً من الشركة بجانب التزوير في محررات وإيصالات حكومية ، إلى جلسة 22 يونيو المقبل.
أمر الإحالة
وفق أمر الإحالة في القضية رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 4لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين في القضية هم: "م.س"، و "ع. ط"، و" ر. ا"، و " م. ر"، و "إ.ع"، و" أ .إ"، و" ش. أ"، و" ح. ش"، و"ه. م"، و" ح. ح"، و "م. ع"، و" ص .ص"،و"أ.م"، و "م .ن"، و" م. س"، و "ف. ص"،و" ن .ن"، و "ه .أ"، و" س. م". وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس عشر، بصفتهم موظفين عموميين أمناء خزينةبشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومن الأمناء على الودائع مأموري التحصيل اختلسواأموالًا ـ عملات النقد الأجنبي ـ بلغت "مائة وسبعة وتسعين ألف وستمائةوستة وستين دولار أمريكي"، و"ستة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعين يورو"، و"ستة آلاف وخمسة درهم إماراتي"، و"عشرة آلاف وسبعمائة وخمسةوثمانين ريال سعودي"، و"مائة وسبعين جنيه إسترليني"، وذلك في غضون يونيوعام 2023حتى منتصف فبراير 2024.وتابع أمر الإحالة أن كل متهم تسلم عملات أجنبية بمقتضى وظيفته وصفته منعملاء الشركة جهة عملهم مقابل حجز تذاكر الطيران أو تعلية درجتها أو زيادة الأوزان بغرض إيداعها في خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك إلا أنهم احتسبوهالأنفسهم بنية تملكها وإضاعتها على ملك جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيقات. وتابع أمر الإحالة أن المسؤولين ارتكبوا مع آخرمجهول تزويراً في محررات لإحدى الشركات المساهمة والتي تساهم الدولة فيها بنصيب وهي إيصالاتالقبض والتذاكر والقسائم الإلكترونية الخاصة بإثبات المبالغ المحملة نظير خدماتشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وكان ذلك بجعل واقعةمزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونهم المختصين بتدويرها، بأن أثبتوا بها تحصيل الخدمات المشار إليها بالعملة الوطنية"الجنيه المصري" بالمخالفة لحقيقة تحميلها بالنقد الأجنبي ودون إصدارالتذاكر اليدوية الخاصة بالتحصيل بالعملة الأجنبية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استعملوا المحررات التى زُورت من أجله مع علمهم بتزويرها،بأن قدموها للمختصين بالإدارة المالية للشركة جهة عملهم للاحتجاج بما دون بها زورًامن بيانات تفيد تحصيل قيمة الخدمات المشار إليها بالعملة الوطنية لإخفاء إختلاسهم للنقد الأجنبي على النحو المبين بالتحقيقات.
