الخدمات الإدارية والإجتماعية: اتفاقية العاملين باقتصاد المنصات معيار دولي
طالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية بضرورة انجاز مشروع منظمة العمل الدولية بشان إعداد معيار جديد حول العمل اللائق فى «اقتصاد المنصات» مع الحفاظ على تحقيق التوازن بين حقوق العمال والابتكار باعتباره الاداة الرئسيية نحو تحقيق العمل المتشود فى ذلك الملف الهام.
جاء ذلك خلال مشاركته يرافقه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر فاعليات لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولى فى دورته ١١٣ المنعقد بجنيف فى الفترة من ٢ إلى ١٣ يونيو الجارى بحضور خمسة الاف مندوب ممثلين عن ثلاثية اطراف الانتاج " حكومات واصحاب اعمال وعمال ' يمثلون ١٨٧ دولة.
تالع : المهيرى مقدما رؤية مصر فى تعزيز مبدأ الحوار الاجتماعى لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات واعتباره صكا قانونيا على ان تحدد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل عبر اتفاقيات دولية ملزمة قانونًا للدول الاعضاء.
واكد " المهيرى ' ان مصر بلد يعزز من ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ليشارك كل الاطراف الشركاء في صناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجيةمستشهدا بإتخاذ العديد من الاجراءت التي تعضض من الامتثال لمعايير العمل الدولية منها صدور قانون عمل عادل متوازن يراعي أنماط العمل الجديد ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل .
وحدد مشروع قانون العمل الجديد،ضوابط العمل عبر المنصات الرقمية من خلال نص المادة 96 التى تؤكد على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية أيا كان شكل أداء العمل أو طريقة تنفيذه ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه مقابل أجر أيا كانت صورته ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل وهو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات كما يتقاسمون الأجر وفقاً لما يتم الاتفاق عليه أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
