ضبط 3 شركات إلحاق العمالة بالخارج «بدون ترخيص» لإتهامهم بالنصب على المواطنين
واصلت أجهزة الأمن حملاتها لضبط شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج التى تعمل بدون ترخيص حيث تمكنت من ضبط 3 شركات بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية لاتهامهم بالنصب على المواطنين ، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 3 شركات إلحاق العمالة بالخارج «بدون ترخيص» لإتهامهم بالنصب على المواطنين
جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقار تلك الشركات وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم جوازات وصور جوازات سفر للمواطنين - تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين - هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
486 قضية للضرائب العامة ومخالفات الجمارك
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة فقط ، من تحرير 486 قضية متنوعة في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك.
التهرب الضريبي هو الفعل الذي يقوم من خلاله المكلف بالضريبة بمحاولة تجنب دفع الضريبة المستحقة عليه، سواء من خلال تقديم بيانات زائفة، أو إخفاء معلومات هامة تؤثر على قيمة الضريبة، أو التحايل على القوانين الضريبية.
وفقاً لقانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005، التهرب الضريبي هو كل فعل يهدف إلى التهرب من الالتزامات الضريبية التي يفرضها القانون عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة.
أشكال التهرب الضريبي في القانون المصري
يعتبر الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني من أبرز أشكال التهرب الضريبي، يفرض القانون المصري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تقديم إقراراتهم الضريبية في الأوقات المحددة.
إخفاء الأرباح أو الإيرادات
يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من أرباحهم أو مصادر دخلهم بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم، هذا النوع من التهرب يعتبر من أخطر الأفعال، حيث يؤثر مباشرة على دقة تحصيل الدولة لحقوقها المالية.
تزوير أو تزييف المستندات
بعض المكلفين يلجأون إلى تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ مالية غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضريبة المفروضة عليهم، يُعد هذا الفعل انتهاكًا واضحًا للقوانين الضريبية.
التلاعب في الدفاتر المحاسبية
يلجأ بعض الشركات والأفراد إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية الخاصة بهم لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها، ما يؤدي إلى دفع ضرائب أقل من المستحقة.
القانون المصري يتعامل مع جريمة التهرب الضريبي بصرامة، ويهدف من خلال التشريعات إلى مكافحة هذه الظاهرة والحد منها، ينظم القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والإجراءات المرتبطة بها، حيث يضع الإطار القانوني لتحديد العقوبات على المخالفين، كما يتضمن قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 نصوصًا قانونية مشددة تعاقب على التهرب الضريبي في إطار تطبيق الضريبة على السلع والخدمات.
