«الزراعة» تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير وتحديث الري

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ترأس الاجتماع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث بالوادي والدلتا.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وممثلو: وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ووحدة تطوير الري الحقلي، والإدارة المركزية لشؤون المديريات، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية تكثيف كل الجهود لدعم هذه المبادرة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستخدام الرشيد لكل الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الدعم الفني والتمويلي للمزارعين، وخاصة صغار الحائزين، لضمان نجاح عملية التحول إلى نظم الري الحديث على مستوى الجمهورية.

وقال عزوز إنه تم خلال الاجتماع دراسة سبل تشجيع المزارعين للتحول إلى نظم الري الحديث، وتوعيتهم بأهمية هذا التحول من خلال قوافل إرشادية، وورش عمل، ومدارس حقلية، بهدف زيادة عدد المستفيدين من المبادرة في محافظات الوادي والدلتا، لافتًا إلى أنه تم أيضًا بحث المزيد من التيسيرات التمويلية للمزارعين لمساعدتهم في التحول إلى نظم الري الحديث.

وأضاف أنه تم أيضًا مناقشة بروتوكول التعاون المقترح لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الجديدة، وذلك تمهيدًا لعرضه على وزراء: الزراعة، الري، والمالية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قد وضعت على رأس أولوياتها ترشيد استخدام المياه، حيث جعلت هذا الملف محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة ورؤية مصر 2030، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في مصر، وعلى رأسها ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل مقابل الارتفاع المستمر في الطلب نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني والزراعي.