الوفد: أكثر من 200 طلب للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة
مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، يواصل حزب الوفد تحركاته التنظيمية استعدادًا لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وسط إقبال واسع من كوادره على الترشح، ومراجعة دقيقة لمعايير الاختيار بما يحقق الانضباط الحزبي ويراعي التحديات المالية.
وكشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن عدد الراغبين في الترشح من داخل الحزب بلغ أكثر من 200 وفدي ووفدية، تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات على نظام القوائم في مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن الحزب سيشارك ضمن ائتلاف انتخابي مع حزب الأغلبية وعدد من الأحزاب، وله نسبة محددة في تلك القوائم.
معايير دقيقة
وقال "يمامة"، في تصريحات لـ"نيوز روم"، إن الحزب سيعتمد معايير دقيقة وعادلة لاختيار مرشحيه، مع إعطاء الأولوية لأبناء الوفد من الرجال والنساء، خاصة أن الترشح في القوائم يخضع لضوابط دقيقة ولن يتاح للجميع، وهو ما قد يخلق بعض الغضب لدى من لم تشملهم الاختيارات، إلا أن الحزب ملتزم بالاختيار الموضوعي وفقًا لما يحقق مصالحه واستقراره المالي.
مرشحات الوفد
ونوه بأن اختيار المرشحات من الوفديات سيكون على رأس الأولويات، ضمن ضوابط تضمن الكفاءة والانتماء الحزبي.
أزمة مالية رغم الودائع
وأشار اليمامة إلى أن الحزب، رغم مروره بأزمة مالية وتحمله رواتب الصحفيين والعاملين بجريدة الحزب، لم يلجأ مطلقًا إلى المساس بودائع الحزب أو بيع أي من أصوله، مؤكدًا أن إدارة الموارد تتم بمنتهى الحذر والمسؤولية، خاصة مع ما تتطلبه المعركة الانتخابية من إنفاق كبير على الحملات والدعاية والتنظيم.
واختتم "يمامة" تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الوفد يخوض الانتخابات بروح وطنية، ويضع مصلحة الحزب والوطن فوق أي اعتبارات، مضيفًا: "نلتزم باختيار الأجدر من أبناء الوفد.. ونراهن على التاريخ والكوادر المخلصة".
مصادرة أموال الحزب
وسبق، وأقام الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 63071 لسنة 79 ق، بتاريخ 28 مايو 2025، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير المالية بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته، مطالبًا بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة الصادر من مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر في 18 يناير 1953 على أموال ومقار حزب الوفد.
رد أموال الحزب
وشدد الدكتور عبد السند في دعواه على إلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها، وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.
وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه الدعوى من أجل تاريخ حزب الوفد، ماضيه ومستقبله، ولعل دعوانا هذه تكون فريدة من نوعها وموضوعها. فبعد حوالي أكثر من 73 عامًا، وبناء على ما أسفرت عنه الانتخابات التي أجريت بالجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) يوم 11/3/2022 والمعتمدة من لجنة الأحزاب السياسية بجلسة 8/5/2022، والتي أعلنت فيها فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد. مؤكداً أن هذا المنصب يلقى على عاتقه أمانة الحفاظ على أموال الحزب باعتبارها أموالًا عامة، وضرورة العمل على رد ما سُلب من الحزب عن طريق مصادرة أموال الحزب ومقاره. وقد حرر بنفسه صحيفة هذه الدعوى للمطالبة بحقوق الوفد.
موضوع الدعوى
وأشار إلى أن موضوع الدعوى هو طلب الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة من مجلس قيادة الثورة، بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر في 18/1/1953 على أموال حزب الوفد، وإلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها، وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.
