13 محمية قابلة للاستثمار.. وزيرة البيئة تؤكد: لن نبيع ثرواتنا الطبيعية

نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأنباء التي ترددت حول بيع الدولة للمحميات الطبيعية، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة وأن الدولة لا تُفرّط في ثرواتها البيئية.

وفي تصريحاتها خلال لقائها ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة TeN مساء الأربعاء، شددت وزيرة البيئة على أن "المحميات الطبيعية ليست للبيع"، وأوضحت أن "كل الأنشطة التي تُنفذ في المحميات تأتي دون إقصاء للمجتمعات المحلية داخل تلك المحميات".

وأضافت الوزيرة أن الاستثمار البيئي لا يعني البيع، بل هو توجه حديث يهدف إلى رفع القيمة البيئية والاقتصادية للمحميات من خلال أنشطة مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل للشباب. وقالت إن هذه الأنشطة تشمل تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، وتنظيم أنشطة رياضية وترفيهية مثل ركوب الدراجات، مع إعادة استثمار العائد في تطوير وصيانة المحميات الطبيعية.

13 محمية قابلة للاستثمار البيئي

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد أن من بين 30 محمية طبيعية في مصر، هناك 13 محمية قابلة للاستثمار البيئي، بينما تُحافظ بعض المحميات الأخرى على خصوصيتها البيئية مثل مناطق هجرة الطيور أو الأراضي الرطبة. وأكدت على أن الوزارة تعمل على توازن دقيق بين التنمية والحفاظ على الطبيعة، حيث يتم تنفيذ الأنشطة وفقًا لمعايير بيئية دقيقة.

التنمية المستدامة والحفاظ على الطبيعة

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار البيئي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويساعد في خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية، ويعزز السياحة البيئية في مصر، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وأوضحت أن الحكومة تسعى لتفعيل هذه الأنشطة بالشكل الذي يضمن استدامتها في المستقبل مع الحفاظ على البيئة الطبيعية للمحميات.

وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة عن فخرها بحصول مدينة شرم الشيخ على لقب "أول مدينة خضراء في مصر" والرابعة على مستوى العالم العربي، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس تحول مفهوم السياحة البيئية إلى سياسة دائمة بعد قمة المناخ "كوب 27"، ويدعم توجه الدولة نحو تنمية مستدامة ومجتمع أكثر وعيًا بقيمة البيئة.

 تعديل قانون المحميات

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعضاء مجلس النواب، بضرورة النظر في تعديل قانون المحميات الصادر عام 1983، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة وأن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع أيضًا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.