الحكومة تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ الدمغة على تعاملات الأوراق المالية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلانى، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلى، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
قانون سوق رأس المال
وتابع "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال، بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
وأشار، إلى أنه بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
وفى سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 68 لسنة 2025 بشأن تعديل ضوابط بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية
جاء ذلك بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال و141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقًا للقرار يُستبدل بنص البند (ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح كالتالي:-
(ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) : في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة والتي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة ، يتم استخدام تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها قبل تنفيذ المعاملات المالية ، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتوافق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي المصرى.
كما يُستبدل بنصي البندين (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / “2”، سادسًا – التدابير الإدارية) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح نصهما كالتالي:-
(ثانيًا – شروط القيد بالسجل / البند “2”) : 2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه.
(سادسًا – التدابير الإدارية) : لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت فقد مقدم الخدمة لأحد شروط القيد أو الاستمرار فيه، أو مخالفته لأي من الالتزامات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على مقدمي خدمات التعهيد ، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية : 1- توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها . 2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد بحسب الأحوال، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها ، وإلزامها باتخاذ اللازم نحو إزالتها . 3- إيقاف القيد لمدة لا تجاوز سنة . 4- الشطب من السجل مع عدم جواز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الشطب . 5- الشطب النهائي من السجل.
